آغاز واردات خودرو از اول مهرماه، سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مرحله اجرایی واردات خودرو عملاً از ابتدای مهرماه آغاز میشود، اعلام کرد واجدین شرایط واردات خودرو، تا ۱۹ شهریور ماه فرصت دارند درخواست خود را به دفتر صنایع خودرویی وزارت صمت تحویل دهند.
به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس به نقل از ایسنا: امید قالیباف با بیان این مطلب، اظهار کرد: آییننامه واردات خودرو سه گروه را شامل میشود که پس از ارسال درخواست در مهلت مقرر یاد شده که ۱۹ شهریور ماه در نظر گرفته شده است، حداکثر تا آخر شهریور ماه اسامی شرکتهای منتخب اعلام خواهد شد.
پس از تایید و اعلام شرکتهایی که الزامات آییننامه واردات خودرو را با امتیاز بالاتری کسب کردهاند، واردات خودرو میتواند انجام شود.
سه گروه در اولویت واردات خودرو/ برنامه داخلیسازی
سخنگوی وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایهگذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آییننامه واردات خودرو برشمرد
سخنگوی وزارت صمت سه گروه واردکنندگان خودروی اقتصادی، سرمایهگذاران خارجی متقاضی ایجاد خط تولید و متقاضیان واردات خودروی برقی به مناطق آزاد را اولویت نخست مشمول آییننامه واردات خودرو برشمرد و در رابطه با متقاضیان واردات خودروی اقتصادی تاکید کرد: شرط لازم برای این دسته، الزام به انتقال فناوری و ارائه خدمات بعد از فروش است؛ اما اگر علاوهبر این موارد برنامه داخلیسازی نیز داشته باشند، امتیاز مضاعف محسوب میشود.
وی خاطرنشان کرد: در درخواستی که ارائه میشود بایستی علاوه بر مشخص شدن جزئیات الزامات گفته شده، نوع خودرویی که قصد وارد کردن آن را دارند نیز مشخص شود.
در مناطق آزاد صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت
مشاور رسانهای وزیر صنعت، معدن و تجارت، خاطرنشان کرد: در رابطه با متقاضیان سرمایهگذاری ایجاد خط تولید خودرو، نیز مشوقی در نظر گرفته شده است که بتوانند هزینههای ریالی خود را بابت خرید کارخانه و راهاندازی خط تولید از طریق واردات خودرو و فروش آن تامین کنند. استفاده از این مشوق، مازاد بر سقف یک میلیارد یورویی واردات خودرو خواهد بود.
در مناطق آزاد صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت و شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است
قالیباف در رابطه با واردات خودرو در مناطق آزاد نیز، گفت: در مناطق آزاد صرفاً خودروهای برقی مجوز واردات خواهند داشت و شرایط متقاضیان مشابه واردکنندگان خودروی اقتصادی است؛ با این توضیح که فعلاً داخلیسازی مورد نظر نیست و بهجای آن بایستی واردکننده نسبت به ایجاد زیرساخت و ایستگاه شارژ خودرو تعهد دهد.
سخنگوی وزارت صمت در خصوص نحوه بررسی درخواستها و تایید نهایی شرکتها نیز تصریح کرد: همانطور که اشاره شد، هر شرکتی که امتیاز بیشتری از الزامات آییننامه، نظیر انتقال فناوری به دست آورد، در اولویت واردات خواهد بود.
تعیین حقوق دولتی واردات، بر اساس قیمت کشف شده در بورس کالا
قالیباف اظهار کرد: تعیین درصد حقوق دولتی واردات خودرو بر اساس قیمت کشف شدهِ نهایی در بورس کالا مشخص میشود.
شرایط واردات برای خودروهای بالای ۱۰ هزار یورو، ۲۰ شهریور اعلام میشود
این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت، ضمن اشاره به اولویت داشتن واردات خودروهای زیر ۱۰ هزار یورو، اعلام کرد: شرایط واردات سایر خودروها نیز بیستم شهریورماه اعلام میشود.
سخنگوی وزارت صمت با بیان اینکه واردکننده خودرو بایستی به ازای هر ۱۰۰۰ دستگاه خودرو وارداتی، یک نمایندگی برای خدمات پس از فروش ایجاد کند، تصریح کرد: شرکتهای متقاضی واردات خودرو، علاوه بر شرط فوق باید تامین قطعات یدکی ضروری (پیش از واردات)، تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات ذیربط در خدمات پس از فروش و همچنین اعلام فهرست فناوریهای انتقالیافته در خدمات پس از فروش را در درخواست خود، اعلام کنند.
وی افزود: همچنین دارا بودن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول جهت تضمین ارائه خدمات پس از فروش یا انتقال فناوری، داشتن تجربه در واردات خودرو یا بکارگیری شرکتهای دارای تجربه در این زمینه و ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور، از دیگر الزامات واردکنندگان خودرو است که حتما باید در درخواست آنها قید شود.
قالیباف واردات خودرو را در راستای تنظیم بازار خودرو خوانده و گفت: متقاضیان سرمایهگذاری احداث خط تولید خودرو، علاوهبر مشوقی که پیشتر اعلام شد، ضروری است نسبت به اخذ مجوز از سازمان سرمایهگذاری خارجی هم اقدام کنند.
پس از گذشت چندی از نهایی شدن مصوبه واردات خودرو، در آخرین روز هفته گذشته (سوم از شهریور ماه)، آییننامه واردات خودرو که در ۲۶ مرداد ماه به تصویب هیات وزیران رسیده بود، با ارائه جزئیات توسط معاون اول رئیس جمهوری نهایی و به کلیه سازمانها شامل وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ابلاغ شد.