به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری مهر، زمزمه‌های ورود مجدد شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو، دوباره به گوش می‌رسد. شورایی که بر اساس قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به وجود آمده بود تا مصادیق انحصار و شبه‌انحصار را شناسایی کرده و با آن مقابله کند؛ هر چند که در دوران فعالیتش، بیشترین عمر کاری خود را صرف حوزه قیمت گذاری خودرو نمود و گاهی هم، به شیوه فروش و نرخ گذاری محصولات فولادی ورود پیدا کرد.

بازخوانی پرونده‌ای تلخ از فشار ذی‌نفعان برای رهاسازی قیمت خودرو

روزهایی بود که شورای رقابت با ورود به عرصه نرخ گذاری خودرو، نقش‌آفرین بازار بود و به راحتی به خودروسازان اجازه نمی‌داد که در بازار جولان دهند و هر طور که می‌خواهند نرخ بگذارند و به هر نحوی، خودرو پیش‌فروش کنند. آن روزها، اگرچه انتقادات زیادی به شیوه عملکرد و دستورالعمل‌های مرتبط با قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت وارد می‌شد، اما خودروسازان برای ریال به ریال افزایش قیمت خود، باید صفحه‌های زیادی را از مستندات قابل قبول برای شورای رقابت پر می‌کردند تا بلکه بتوانند ده درصد افزایش قیمت بگیرند؛ به همین خاطر، هر آنچه را که در توان داشتند به کار می‌گرفتند تا تصمیمات شورا را تحت تأثیر خود قرار دهند.

آن روزها شورای رقابت کج‌دار و مریز با خودروسازان پیش می‌رفت و گاهی هم به دلیل ترس از بیکاری کارگران این صنعت، اندکی از مواضع خود کوتاه می‌آمد؛ اما داستان هر آنچه که بود، بازار خودرو تا حدود نسبتاً زیادی نسبت به سال‌های خروج این شورا از نرخ گذاری خودرو، سر و سامان داشت. در تمامی این سال‌ها، خودروسازانی که اتفاقاً مدیران عامل بلامنازعی را به خود می‌دیدند و کسی یارای تغییر آنها را نداشت، بر این باور بودند که اگر قیمت گذاری خودرو آزاد شود، حتماً بازار سامان پیدا خواهد کرد و نرخ بر اساس رقابت تعیین خواهد شد؛ موضوعی که حداقل اکنون دیگر برای آن ادعایی نمی‌توانند داشته باشند؛ چراکه ظرف حدود دوسال گذشته، در این امتحان بارها شرکت کردند و هر بار با نمره بدتری مردود شدند.

اکنون سیاست آزادسازی قیمت خودرو در بازار ایران یک سیاست کاملاً شکست‌خورده است و مردم هم به خوبی می‌دانند که منافع ناشی از پز آزادسازی قیمت خودرو، تنها به جیب عده‌ای می‌رود و این دلالان هستند که سود نهایی آن را خواهند برد؛ نه مصرف‌کنندگان. چه آنکه گواه این ادعا هم، دستگیری تعداد کثیری از مدیران صنعت خودرو ظرف یکسال و نیم گذشته است و هنوز هم تکلیف پرونده‌های مرتبط با آنها مشخص نیست؛ به خصوص اینکه مردم هم از این دستگیری‌ها و تشکیل پرونده‌ها هنوز اطلاعاتی ندارند؛ ولی مطمئن هستند که قوه قضائیه با رویکرد جدیدی که اتخاذ کرده، حتماً نگاه دقیقی را به تخلفات سال‌های گذشته خودروسازان و مدیران و مقامات ارشد آنها خواهد داشت.

داستان خروج شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو چه بود؟

موضوع تا حدودی از یک درخواست شروع شد. وزارت صنعت به دولت پیشنهاد داد تا برای ساماندهی بازار خودرو، امور مرتبط با قیمت گذاری را از شورای رقابت سلب کرده و به ستاد تنظیم بازار بدهد. آن روزها محمد شریعتمداری، سکاندار وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. در واقع، در سال ۹۷ وی از شورای اقتصادی سران قوا درخواست کرد تا شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو حذف شده و دخل و تصرفی در قیمت گذاری خودرو نداشته باشد، بلکه فقط نقشش به یک پیشنهاد دهنده تغییر کرده و کار اصلی را ستاد تنظیم بازار انجام دهد.

شورای اقتصادی نیز با رایزنی‌های گسترده‌ای که از سوی خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفت، با این درخواست موافقت کرد؛ اما این پایانی بر حذف شورای رقابت از این گردونه نبود؛ بلکه مجدد با تغییری که وزارت صنعت، معدن و تجارت در شیوه قیمت گذاری خودرو به عمل آورد، شورای رقابت حتی دیگر نقش پیشنهاد دهنده هم نداشت. اینجا بود که شورای رقابت دست به کار شد و به سازمان بازرسی کل کشور و معاونت حقوقی ریاست جمهوری شکایت برد. اما نکته حائز اهمیت آن بود که در تمام این مدت، نه تنها وزارت صنعت شورای رقابت را به صورت کامل حذف کرده بود، بلکه مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی را هم زیر پا گذاشت که در آن، نکاتی در خصوص قیمت گذاری در حاشیه بازار ذکر شده بود؛ در واقع در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی مصوب شده بود تا ۲۰ درصد از محصولات تولیدی دو خودروساز بزرگ، خارج از قیمتهای مصوب و به صورت عرضه مستقیم به بازار تزریق شده و طبق حاشیه بازار به فروش برسد؛ در حالیکه آنچه که به خودروسازان ابلاغ شد، این روش هم تغییر کرد و فرمول ۵۵ درصد زیر حاشیه بازار برای تعیین قیمت به خودروسازان ابلاغ شد.

حال دوباره زمزمه‌های بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت گذاری خودرو مطرح شده است. هم اینکه در طول یکسال، بازار خودرو از آنچه که پیش از آن بوده، آشفته‌تر شده و قیمتهیچگونه سر و سامانی نداشته است و به دلخواه و مطابق با میل خودروسازان تعیین شده و از همه بدتر اینکه، خودروسازان تنها در طول یکسال گذشته، عطش پیش‌فروش خودرو و جذب نقدینگی بیشتر از بازار را داشتند و آنگونه که دستگاه‌های نظارتی می‌گویند، هنوز برخی از تعهدات آنها از سال ۱۳۹۷ به مشتریان باقی و تعیین تکلیف نشده است.

آن روزها روش قیمت گذاری خودرو از سوی شورای رقابت، بر اساس یک فرمول خاص تعیین می‌شد که در آن، از دو بخش بازدارنده استفاده می‌شد که یکی بهره‌وری و دومی کیفیت بود که اجازه نمی‌داد خودروسازان هر قیمتی را برای خودروهای خود لحاظ کنند؛ یعنی سنجش کیفیت و نیز بهره‌وری بر اساس فرمول شورای رقابت، از افزایش لجام گسیخته و مطابق با میل خودروسازان جلوگیری می‌کرد.

به هر حال، اکنون مدت قانونی یکساله مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی برای سپردن قیمت گذاری خودرو به ستاد تنظیم بازار رو به پایان بوده و حال رایزنی‌ها برای بازگشت دوباره نرخ گذاری به شورای رقابت در حال انجام است.

دستورالعمل جدید قیمت‌گذاری خودرو در راه است

محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای رقابت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تمامیبنگاهها موظف هستند هر شش ماه یکبار، گزارشی از سهم خود در بازار به صورت مستقیم و غیرمستقیم به شورای رقابت ارائه دهند؛ ضمن اینکه شورای رقابت هم اجازه شکل‌گیری انحصار و شبه‌انحصار را نمی‌دهد.

وی افزود: با تشخیص شورای رقابت به ویژه بعد از منع واردات خودرو از سوی دولت به دلیل مسائل ارزی کشور، اگرچه در گذشته چند نمونه از خودروهای داخلی، مشمول انحصار بودند، اما امروز به اعتقاد شورای رقابت، همه انواع خودرو مشمول انحصار است و از این جهت، موضوع قیمت گذاری و تنظیم دستورالعمل قیمتی و تشخیص انواع خودروهای انحصاری، متعلق به شورای رقابت است؛ پس قرار است که موضوع قیمت گذاری را مطرح کنیم.

بهرامی ارض اقدس گفت: به دلیل شرایط اقتصادی سال گذشته، موضوع قیمت‌گذاری خودرو در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مطرح و مقرر شد ستاد تنظیم بازار، قیمتها را تعیین کند؛ اما برای سال ۹۹۹، هنوز تداوم این مسیر مورد توافق واقع نشده و بر این اساس، شورای رقابت قصد دارد تا با هماهنگی ستاد تنظیم بازار، دستورالعملی را تدوین کند که از آن طریق، قیمت‌های مشخصی برای خودرو داشته و شرایط دسترسی به خودرو را برای مصرف‌کنندگان تسهیل نماید.

وی افزود: نکته حائز اهمیت آن است که اگر تفاوت قیمت زیاد بین نرخ بازار و کارخانه‌های خودروسازی وجود داشته باشد، بازار به هم می‌ریزد؛ به همین دلیل قرار است که تمامی سازمان‌ها و دستگاه‌هایی که نظری در رابطه با دستورالعمل قیمت خودرو دارند، آن را به شورای رقابت ارائه دهند.

حال به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاری خودرو وارد فصل جدیدی خواهد شد که بر اساس آن، چنانچه حرکت درستی مبنی بر تدوین دستورالعمل نرخ‌گذاری در بازار خودرو شکل گیرد و آئین نامه‌ها و ضوابط آن به درستی تدوین و تبیین گردد، آنگاه بازار خودرو نیز از این آشفته بازار و حضور پررنگ دلالان نجات خواهد یافت و مصرف‌کنندگان واقعی خواهند توانست نیاز خود را به موقع و مطابق با ضوابط تعیین شده، تأمین نمایند.