نتیجه بررسی کميسیون برنامه و بودجه مجلس که هفته گذشته اعلام شد نشان مي‌دهد که بانک مرکزی طی اسفند سال گذشته بدون اجازه ۲۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک‌هاي دولتی و ۳۰۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک‌هاي غیردولتی برداشت کرده است

  دنیای اقتصاد- رييس کل بانک مرکزی از برخورد با مدیران بانکی بدون صلاحیت خبر داد که به گفته وی «از سوی این بانک تایید نشده‌اند» اما «همچنان به کار خود ادامه مي‌دهند.» محمود بهمنی برخورد با مدیران متخلف بانکی را در «دو سطح» عنوان کرده است: اول برخورد در سطح «مدیرانی که از آيین‌نامه‌ها تخلف مي‌کنند مانند تخلف از آیین نامه دریافت وثیقه و ضامن برای پرداخت تسهیلات زیر ده میلیون تومان.» و سطح برخورد دوم با آن دسته از «مدیرانی که با وجود عدم تایید صلاحیت از سوی بانک مرکزی یا سایر مراجع ذی‌صلاح که در مورد حسن شهرت یا سوابق غیرحرفه‌ای افراد تحقیق و اعلام نظر مي‌کنند، همچنان به کار خود به عنوان مدیرعامل یا عضو هیات‌مدیره ادامه مي‌دهند.» به گفته وی «این عمل در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است و بانک مرکزی با آن برخورد قانونی خواهد کرد.»

استناد بانك مركزي براي تعيين صلاحيت مديران بانك‌ها برنامه پنجم توسعه بود. تبصره چهار ماده ۹۶ قانون برنامه پنجم توسعه، مجامع عمومی بانک‌های دولتی را موظف کرده است انتخاب مدیرعامل و هیات‌مدیره بانک‌های دولتی را پس از صدور مجوز صلاحیت حرفه‌ای آنان از سوی بانک مرکزی انجام دهند. بانک مرکزی با استناد به این مورد قانونی سال گذشته اقدام به انتشار اسامی مدیران تایید صلاحیت شده در نظام بانکی کرد. از همان ابتدا که این اقدام در بانک مرکزی اجرایی شد اتفاقات متفاوتی افتاد و در نهایت تغییراتی نیز در فهرست مدیران دارای صلاحیت از بانک مرکزی اعمال شد.

بر اساس قوانین موجود، دارا بودن دانشنامه کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های بانکداری، اقتصاد، حقوق، حسابداری، مدیریت و فناوری اطلاعات برای مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی است. از دیگر شرایط تایید صلاحیت بانکی‌ها، داشتن حداقل ده سال سابقه فعالیت در نظام بانکی برای دو سوم اعضای هیات‌مدیره بانک‌ها و موسسات اعتباری است. دارا بودن حداقل ده سال سابقه کار در نظام بانکی نیز برای ريیس هیات‌مدیره الزامی است. بانک مرکزی به عنوان دیگر شرایط این امر، داشتن حداقل ده سال سابقه فعالیت در مدیریت امور بانکی یا بازار سرمایه برای مدیرعامل به نحوی که حداقل پنج سال آن را در نظام بانکی کشور باشد، الزامی اعلام کرده است.

اواخر بهمن‌ماه سال گذشته ،پس از یک دوره پر چالش، بانک مرکزی فهرست نهایی مدیران دارای صلاحیت در نظام بانکی را منتشر کرد. نکته مهم این فهرست خارج شدن برخی از مدیران بانکی از فهرست تایید صلاحیت شدگان بانک مرکزی بود. مدیران برخی از بانک‌ها که در حال حاضر در حال فعالیت هستند نیز مورد تایید بانک مرکزی قرار نگرفتند. به گونه‌اي که در فهرست مديران عامل و اعضای هيات‌مديره بانک‌هاي کشور که بانك مركزي صلاحيت تخصصي آنها را تاييد کرد مديرعامل پنج بانك تایید نشدند؛ ضمن اینکه سه مقام دولتي در هيات‌مديره بانك‌ها نیز وجود داشتند که تایید نشدند.

با این همه تیر ماه امسال بانک مرکزی بدون هیچ گونه اطلاع‌رسانی قبلی، نام مدیران دارای صلاحیت برای حضور در نظام بانکی را از وب‌سایت خود حذف کرد. به همین دلیل هم‌اکنون نمي‌توان نمای روشنی از مدیران دارای صلاحیت در نظام بانکی ایران داشت.

تایید برداشت از حساب بانک‌ها

رييس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس با اشاره به بررسی‌های انجام شده در مورد سرنوشت برداشت از حساب بانک‌ها گفت: در این مورد به نتایج جالبی رسیدیم و برای اطمینان بیشتر آنها را به داوری نهادهای مسوول واگذار کرده که آنها نیز نتایج بررسی‌ها را تایید کردند.

محمود بهمنی در پاسخ به این پرسش که نتیجه ضمنی بررسی‌ها چه بوده گفت: همین مقدار مي‌توانم بگویم که بانک مرکزی در این مساله سربلند بیرون آمد و اقداماتمان کاملا درست بوده است.

بانک مرکزی طی اسفند سال گذشته جمعا ۵۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک‌هاي ایرانی برداشت و به خزانه دولت واریز کرده است. نتیجه بررسی کميسیون برنامه و بودجه مجلس که هفته گذشته اعلام شد نشان مي‌دهد که بانک مرکزی طی اسفند سال گذشته بدون اجازه ۲۱۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک‌هاي دولتی و ۳۰۰۰ میلیارد تومان از حساب بانک‌هاي غیردولتی برداشت کرده است. در اواسط اسفند گذشته و تحت فشار نمایندگان مجلس، بانک مرکزی بخشی از مبالغ برداشته شده را به حساب بانک‌ها باز گرداند ولی تا آخر اسفند مجددا از آن حساب‌ها بدون اجازه مبالغی برداشت.

توجیه بانک مرکزی برای برداشت بی اجازه از حساب بانک‌ها این است که بانک‌ها ارزهای دریافتی از بانک مرکزی را به‌جای نرخ دولتی، به نرخ آزاد فروخته‌اند یا مشتریان آنها کالاهای وارداتی با نرخ ارز رسمی را با نرخ‌هاي آزاد فروخته‌اند. مدیران بانک‌ها و برخی از نمایندگان مجلس
معتقدند حتی اگر بانک‌ها و مشتریان ارزی چنین کاری کرده باشند، بانک مرکزی حق ندارد قانون را زیر پا بگذارد و از حساب بانک‌ها برداشت کند.

قیمت سکه داخلی پایین‌تر از نرخ اونس جهانی است

رييس کل بانک مرکزی همچنین در مورد بازار سکه نیز اظهار کرد: قیمت سکه در حال حاضر در بازار ایران پایین‌تر یا در سطح قیمت اونس در بازارهای جهانی است؛ بنابراین با قیمت‌هاي فعلی، فعلا برنامه‌ای برای پیش فروش سکه در دستور کار بانک مرکزی نیست ضمن اینکه سکه‌هاي پیش فروش شده قبلی همچنان در حال تحویل مي‌باشد.

بهمنی یادآور شد: تا زمانی که شرایط بازارهای داخلی و خارجی به همین شکل فعلی باشد و تغییر معناداری در قیمت‌ها حاصل نشود، موضوع پیش فروش سکه در دستور بانک مرکزی قرار نخواهد داشت. بهمنی ادامه داد: شرایط نسبتا آرام بازار ارز طی هفته‌هاي اخیر تا حدود زیادی معلول تامین بخشی از نیاز واردات از طریق اتاق مبادلات ارزی است، گرچه در کنار این مساله، عدم تاثیرگذاری حوزه‌هاي پیرامونی نیز قطعا موثر بوده است. وی با اشاره به ادامه تلاش‌هاي دولت برای دستیابی به راهکارهای متناسب تامین ارز مورد نیاز از طریق ارزهای صادراتی گفت: پیش بینی اولیه ما در پیشنهاد راه‌اندازی اتاق مبادلات ارز استفاده از ۵/۱۴ درصد سهم نفت، ارز ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی، ماده ۲۷ قانون بودجه و بخشی از ذخایر بانک مرکزی بود. این پیش‌بینی، بخشی محقق شده است و امیدواریم در آینده بخش‌هاي دیگر نیز در اختیار مرکز مبادلات ارز قرار گیرد.

رييس کل بانک مرکزی با اشاره به تصمیم دولت برای مدیریت واردات گفت: پیش‌بینی ما این است که حتی اگر بخشی از منابع تزریق ارز به مرکز مبادلات نیز درست عمل کنند، می‌توانیم نیازهای وارداتی کشور را تامین کنیم و از این بابت نگرانی نداشته باشیم.