یک فعال کارگری می‌گوید: وضع قوانین برای زنان کارگر براساس سود کارفرماست. در یکجا زنان باید به عنوان ماشین تولیدکننده انسان وارد عرصه شود و اخراج کارگران زن باردار لغو می‌شود، در جایی دیگر با بالا رفتن متقاضیان کار باید در خانه به تربیت کودک رسیدگی کنند.

خبر کوتاه بود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه مدیرکل وزارت کار را که اخراج مادران کارگر را تا پایان دو سال شیردهی فرزندان‌شان را ممنوع کرده بود، خارج از صلاحیت مرجع تصویب و غیرقانونی دانست و ابطال کرد. بدین ترتیب اگر زنان کارگر پس از ازدواج باردار شوند، کارفرما با استفاده از قانون حق اخراج آنها را خواهد داشت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری این ابطال را در نتیجه شکایت شکات خصوصی انجام داد. کارفرمایان شاکی، اجرای دستورالعمل فوق را مبنی بر اینکه «اخراج زنان کارگر تا پایان دو سالگی فرزندانشان ممنوع است» مغایر با مواد ۲۷ و ۱۵۷ قانون کار دانسته و با این استدلال که دستورالعمل مذکور باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید می‌شود، ابطال آن را درخواست کرده است.

همچنین کارفرمایان در بخش دیگری از این شکایت مدعی شدند که دستورالعملِ مورد اشاره به مستندی در دست سازمان تامین اجتماعی تبدیل شده که از برقراری حقوق بیمه بیکاری زنان کارگر شیرده که پس از پایان مرخصی قادر به کار نیستند؛ با این بهانه که براساس این دستورالعمل اخراج آن‌ها موجه نمی‌باشد، خودداری نماید.

هاله صفرزاده (فعال کارگری) روند پیشنهادی این بخشنامه و ابطال آن مورد انتقاد قرار داد و بیان کرد: هر دو طرف یعنی اعلام کننده و سپس شکات این بخشنامه مدعی حمایت از حقوق زنان کارگر هستند. اما در هیچ کدام از این دو حالت کارگر زن نقش و معنای حقیقی ندارد. هرآنچه در این میان اتفاق افتاده است؛ برگرفته از سود و سرمایه است که در زمانهای مختلف معنا و مفهوم متفاوت پیدا کرده است. در یکجا زنان باید به عنوان ماشین تولیدکننده انسان وارد عرصه شوند، پس تمامی زنان ازجمله زنان کارگر باید تشویق به بارداری شوند. در این زمان اخراج زنان باردار لغو می‌شود و در جایی دیگر با بالا رفتن نرخ بیکاری و بالا رفتن متقاضیان کار باید در خانه به تربیت کودک رسیدگی کنند.

صفرزاده در توضیح روند پیشنهادی این بخشنامه می‌گوید: این ماجرا به اردیبهشت ماه ۹۳ برمی‌گردد که طبق اخبار منتشر شده، وزیر کار وقت بخشنامه‌ای صادر کرد که در آن چنین آمده بود: “در راستای بند سوم سیاست‌های جمعیتی، معاونت روابط کار موظف است در محیط‌های کار شرایط لازم را برای فعالیت مادران باردار فراهم ساخته تا مادران بتوانند بدون دغدغه پس از طی دوران بارداری به محیط کار بازگردند و هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف در این زمینه موظف هستند در چارچوب مقررات قانون کار اجازه اخراج پس از بازگشت از زایمان را ندهند.”

وی ادامه داد: به دنبال آن، در خردادماه همان سال دستورالعملی صادر شد که به موجب آن امنیت شغلی زنان پس از مرخصی زایمان و دوران شیردهی تامین شود و اخراج کارگران زن ممنوع است. در این بخشنامه آمده بود که این ممنوعیت اخراج در راستای “اجرای سیاست‌های جمعیتی مذکور و در راستای اجرای تبصره دوم ماده سوم قانون ترویج تغذیه با شیر مادر مصوب ۱۳۷۴ مبنی بر تامین امنیت شغلی مادران، پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی و ماده پنج آیین‌نامه اجرایی قانون ترویج تغذیه با شیر مادر اصلاحی سال ۱۳۸۳ که تغییر شغل و نقل و انتقال مادران در ایام شیردهی را جز با رضایت خودشان ممنوع دانسته است و با توجه به بند «د» ماده ۲۱ و مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار است.”

این فعال کارگری ادامه داد: ظاهرا علیه این بخشنامه یک شاکی خصوصی به دیوان عدالت اداری شکایت کرده است که در خبرها آمده؛ این شاکی خصوصی یکی از کارفرمایان است.

او معتقد است که طبیعی‌ست چنین امتیازاتی برای زنان، بار مالی دارد و از سود کارفرمایان کم می‌کند.

وی در بیان چرایی این شکایت گفت: در این شکایت دلایلی برای لغو این بخشنامه عنوان شده و جالب آنجاست که باز از زنان مایه‌گذاشته‌اند و گفتند با این کار زنان شیرده مشکلاتشان بیشتر می‌شود چراکه باید خرج مهد کودک بدهند و مهدها هم مانند مادر مراقبت نمی‌کنند و این باعث افزایش اضطراب مادران شیرده می‌شود. این شاکی خصوصی در شکایت خود تصریح کرده که: “باعث گرفتاری زائدالوصف مادران شیرده شده و ادامه کار مادران شیرده باعث می‌شود مبالغ هنگفتی بابت نگهداری فرزندان شیرخوار به مهدهای کودک پرداخت شود تا از کودکان نگهداری کنند. اما در هیچیک از مهدهای کودک در سراسر ایران مربی دلسوز مانند مادر برای کودکان پیدا نخواهد شد. هیچگاه کودک لذت نوازش مادر را در حساس ترین دوران نخواهد چشید.”

به گفته وی، در بخش‌های دیگر این شکایت نیز آمده است: “باید به نیازهای کودکان به صورت ویژه توجه کرد و نام آنها را نیازهای امروز گذاشت. زیرا اگر به فردا موکول شود، ارزش خود را از دست خواهد داد و منجر به صدمات جبران ناپذیری خواهد شد. در دو سال اول زندگی به دلیل اینکه ساختمان بدنی کودک کامل نشده و نمی‌تواند در مقابل بیماری‌ها مقاومت کند. دستگاه گوارش، مغز دوم انسان است و در صورت بیماری، زمینه را برای ابتلای سایر ارگان‌های بدن به بیماری‌های مختلف فراهم می‌کند. مادران بهترین مراقبان برای کودکان هستند.”

او تصریح کرد: در حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است: «تبصره ۲ مـاده ۳ قانون ترویج تغذیه بـا شیر مـادر که مقرر کرده «امنیت شغلی مادران پس از پایان مرخصی زایمان و در حین شیردهی باید تأمین شود». این موضوع اشاره به کارگران زن با قرارداد دائم دارد. زیرا در قرارداد مدت موقت، با پایان مدت قرارداد رابطه کارگری و کارفرمایی خاتمه می‌یابد و توسعه حکم قانونگذار و تمدید مدت اعتبار قراردادهای با مدت موقت تا پایان شیردهی بر‌خلاف بند (د) ماده ۲۱ قانون کار است. همچنین در صورت احراز تقصیر و تخلف کارگر و موجه بودن اخراج، ممنوعیت اخراج زنان کارگر شیرده تا پایان دو سالگی بر‌خلاف مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار است.

وی ادامه داد: از طرفی چون هیئت‌های حل اختلاف و تشخیص مرجع رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار بوده که ایجاد صلاحیت اضافی و تهدید به مجازات انتظامی به شرح مفاد دستورالعمل مذکور بر خلاف موارد ۱۵۷ و ۱۶۴ قانون کار است، بنابراین دستورالعمل شماره ۴۹۵۱۷ مورخ ۱۹ خرداد سال ۹۳ مدیر‌کل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به علت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع آن و مغایرت با قانون با استناد به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. علاوه بر اینها دیوان عدالت معتقد است دستورالعمل یادشده باعث حذف تدریجی کارگران زن از محیط‌های کار و تولید می‌شود.

نیاز است که زنان وارد بازار کار شوند چون دستمزدشان پایین‌تر از مردان است

صفرزداه؛ مساله‌ موجود را این می‌داند که همه این قوانین که در مورد نیروهای کار زن است توسط مردان تصویب و رد می‌شوند بدون اینکه هیچ سوال و پرسشی از زنان کارگر بشود. بدون اینکه از آنان بپرسند که یک زن کارگر وقتی در این شرایط وارد عرصه کار می‌شود، نیازش چیست؟ چه کسی بهتر از خود این زنان می‌توانند در وضع قوانین در مورد زنان عمل کنند؟ نقش زنان کارگر به طور کلی نادیده گرفته می‌شود و اصلا به حساب نمی‌آیند.

او بیان کرد: قانون‌گذاران و مدیرانی که تماما مرد هستند، هم قانون وضع می‌کنند و هم قانون را لغو می‌کنند. زنان نه در طرح مساله نقشی دارند و نه در تصویب و لغو آن. دولتمردان و  مسوولان مرد به جای زنان به امور مربوط به آنان فکر می‌کنند، عمل می‌کنند  و دست آخر هم باز منتی بر سر زنان می‌گذارند که به خاطر آنان این امر صورت گرفته است.

وی مساله اصلی در این میان را تداوم  سودی دانست که کارفرما از استخدام و به‌کارگیری زنان و یا به خانه فرستادن آنها می‌برد.

صفرزداه معتقد است: یک جایی نیاز است که زنان وارد بازار کار شوند، چون دستمزد زنان پایین‌تر از مردان است و زنان به اصطلاح مطیع‌ترند، پس کارفرماهای دولتی و خصوصی و مسوولان حامی آنان، شعارهای برقراری عدالت جنسیتی در محیط کار می‌دهند و خواهان حضور زنان در بازار کار می‌شوند. اما به محض اینکه شرایط بحرانی می‌شود، تورم بالا می‌رود و بیکاری افزایش پیدا می‌کند؛ اولین راه‌حل سرمایه‌داران، حذف زنان از بازار کار است.

برقراری عدالت جنسیتی در محیط کار شعارهای زمان انتخابات است

وی در ادامه افزود: در این زمان همان‌ها که خواهان برقراری عدالت جنسیتی در بازار کار بودند، زنان را مادرانی می‌بیند که باید بروند در خانه و به تربیت فرزند مشغول شوند. در این زمان مادری مهمترین مقام و ارزش زن محسوب می‌شود و غیره. اما به واقع اینها فقط شعارهایی بیش نیستند که از زنان و برقراری عدالت جنسیتی در محیط کار می‌گویند. این شعارها در زمان انتخابات بیشتر شنیده می‌شود. حال ببینیم که واقعیت زندگی و  کار زنان کارگر چیست؟

این فعال حقوق کارگران؛ کشف بزرگ سرمایه‌داری در دو سه دهه اخیر را جایگزین قراردادهای موقت به‌جای قراردادهای دائم دانست و گفت: همین قرارداد موقت باعث می‌شود که کارگران از مزایای قراردادهای دائم محروم شوند. در اینجا دیگر تفاوتی و تبعیضی بین زنان و مردان نیست اما باز یک واقعیت دیگر نمایان است که زنان بیشتر در بخش‌های غیررسمی با قراردادهای موقت کار می‌کنند.

بیشتر زنان حاضر در کارگاه‌های کوچک، دختران مجرد هستند

وی ادامه داد: با یک نگاه تقریبی می‌توان به این نتیجه رسید که زنان چه درصد ناچیزی از نیروی کار واحدهای بزرگ صنعتی هستند. زنان بیشتر در واحدهای تولیدی مواد بهداشتی آرایشی، قطعات الکترونیکی و صنایع پوشاک کوچک، با قراردادهای یک ماهه تا سه ماهه مشغول به کارند. پس از خاتمه قرارداد، حساب‌ها تسویه می‌شود و اگر کارفرماها منصف باشد آخر هر قرارداد مبلغی هم تحت عنوان سنوات پرداخت می‌شود و قرارداد جدید ثبت می‌شود.

صفرزاده در تصریح شرایط کاری زنان کارگر گفت: بیشتر زنان حاضر در کارگاه‌های کوچک، دختران مجرد هستند. از آنها تعهد گرفته می‌شود که تا زمان حضور در این کارگاه ازدواج نکنند یا در صورتی که در زمان عقد قرارداد ازدواج کرده باشند، باردار نشوند.

وی این امر جهانی بیان کرد و گفت: طبق تحقیق و پژوهشی که در رابطه وضعیت کار زنان مکزیک داشتیم، به این مورد برخورد کردیم بعد از عقد قرارداد نفتی بین آمریکا و کانادا، آمریکایی‌ها برای دستیابی به نیروی کار ارزان، صنایع‌شان را به مناطق آزاد تجاری واقع در نوار مرزی امریکا –مکزیک منتقل کردند. کارفرماها در این مناطق با بی‌شرمی کارگران زن خود را هر ماهه چک می‌کردند که مطمئن شوند زنان کارگرشان باردار نشده‌اند. اینها همه برگرفته از سیاست‌ سرمایه‌داری جهانی است که به دنبال افزایش سود خود است و طبیعتا زن مجرد دستمزد کمتری دریافت می‌کند. ناگفته نماند که زنان شاغل در کارگاه‌های زیر ده نفر که از شمول قانون کار محرومند مانند مردان همکارشان مورد ستم کارفرما هستند.

زنان باید وارد تشکل‌های کارگری شوند

اما علت چیست؟ برای تغییر این روند چه باید کرد؟ صفرزداه دلیل  این امر را این دانست  که زنان کمتر در تشکل‌های کارگری عضو هستند هرچند اصلا اجازه ایجاد تشکل‌های کارگری مستقل داده نمی‌شود. نبود این تشکل‌ها سبب می‌شود کارفرما سود کلانی را بی‌دغدغه ببرند و از قِبَل کار با کارگر زن بیشترین استفاده و سود را عاید خود کنند.

قوانین یک بام و دو هوا برای زنان کارگر

وی گفت: قوانین ما برای زنان، یک بام و دو هواست از طرفی بار اقتصادی را بر دوش کارگر مرد می‌گذارد که به ظاهر حمایت از زن است و اینگونه خانه‌نشینی زنان ترویج می‌شود. یعنی نقش زنان را فقط در بازتولید نیروی کار می‌بین و اینکه. خدمات رایگان تحت عنوان کار خانگی در خانه ارائه کنند تا مردان کارگر به رایگان نیروی کارشان را بازتولید کنند و بتوانند هر روز از صبح تا شام در محیط‌های کار به شدت استثمار شوند.

این فعال کارگری با بیان این مطلب که وقتی دستمزدهای زیر خط فقر پرداخت می‌شود، به صورتی که طبق آمار رسمی، دستمزد یک میلیونی یک پنجم زیر خط فقر است، چطور یک مرد می‌تواند خرج زندگی را به تنهایی در بیاورد؟، ادامه داد: طبیعی است که زنان برای تامین معاش خانواده همراه با همسرشان، وارد عرصه کار ‌شوند، آن هم با دستمزدهایی بسیار کمتر از همان حداقل دستمزد رسمی که هر ساله اعلام می‌شود، آن هم در بخش غیررسمی و محروم از همان حداقل قوانین به اصطلاح حمایتی که وجود دارد.

همه مدعی حمایت از حقوق زنان هستند و همه زنان را هیچ حساب می‌کنند

وی در پایان بیان کرد: همه مدعی حمایت از حقوق زنان هستند؛ چه آنها که این بخشنامه‌ها را صادر کرده‌اند و چه آنها که بخشنامه‌ها را لغو کردند. همه به واقع زنان را هیچ حساب می‌کنند. هیچکدام در ارتباط با این قانون که مربوط به زنان است، به سراغ خود زنان کارگر نرفته‌اند. حتی نمایندگان زن مجلس بحث علمی و کارشناسی نسبت به این قانون ندارند و بیشتر اوقات منافع کارفرمایان را درنظر می‌گیرند. تنها چاره و راه‌حل وجود تشکل‌های کارگری مستقل است. از طریق این تشکل‌هاست که زنان کارگر نیز همراه مردان کارگر می‌توانند از حقوق خود دفاع کنند.

گفتگو: پروین محمدی

منبع خبر:خبرگزاری ایلنا