رابطه 60 ساله تركیه با صندوق بین المللی پول كه افزون بر52 سال آن به عنوان رابطه بدهكار – بستانكار بوده است، در انتظار پرداخت آخرین قسط از بدهی تاریخی تركیه است.
آخرین قسط از بدهی تركیه به صندوق بین المللی پول 426 میلیون دلار است و قرار است فردا به حساب این صندوق واریز شود.
بدهی های خارجی تركیه همچنان روبه افزایش است و سازمان خزانه داری تركیه حجم این بدهی ها منتهی به سال 2012 میلادی را بالغ بر 8/336 میلیارد دلار اعلام كرده است.
براساس داده های سازمان خزانه داری تركیه 1/103 میلیارد دلار از این بدهی ها را بدهی های دولتی تشكیل می دهد كه 92 میلیارد دلار آن بلندمدت و 11 میلیارد دلار دیگركوتاه مدت هستند.
بزرگترین بخش از بدهی های تركیه متعلق به بخش خصوصی این كشور است كه در پایان سال 2012 میلادی به 226 میلیارد دلار رسید.
2/137 میلیارد دلار از این رقم را بدهی های بلند مدت و 8/88 میلیارد دلار را بدهی های كوتاه مدت تشكیل می دهد.
4/111 میلیارد دلار از بدهی های بخش خصوصی مرتبط به حوزه مالی و 5/114 میلیارد دلار دیگر بدهی حوزه تولید می باشد.
قرار است تسویه حساب بدهی تركیه به صندوق بین المللی فردا توسط رجب طیب اردوغان نخست وزیر تركیه در جمع نمایندگان حزب حاكم عدالت و توسعه (آك) در مجلس تركیه و پیش از عزیمت وی به واشنگتن برای دیدار رسمی با باراك اوباما رییس جمهوری آمریكا اعلام شود.

** چرا صندوق بین المللی پول
تركیه از سال 1961 میلادی به بعد در دوره هایی كه اقتصاد خودرا در بن بست می دید به سراغ صندوق بین المللی پول رفته و تاكنون با انعقاد 19 قرارداد با این نهاد بین المللی، به نوعی زیر یوغ نسخه های تلخ اقتصادی آن رفته است.
آخرین قرارداد تركیه با صندوق بین المللی پول در سال 1999 میلادی امضا شد و براساس آن وام تركیه از این صندوق به 5/45 میلیارد دلار رسید.
تركیه درقبال دریافت این وام، تاكنون 7/52 میلیارد دلار به صندوق پرداختی داشته است.
آخرین قسط این وام نیز قرار است فردا به میزان 426 میلیون دلار به حساب صندوق واریز شود تا كل پرداختی این كشور به صندوق به بیش از 1/53 میلیارد دلار برسد.
صندوق بین المللی پول یك نهاد پولی به ظاهر مستقلی است كه در سال 1947 تشكیل شد.
این صندوق درسال 1945میلادی بر اساس موافقتنامه برتن وودز تاسیس شد و از سال 1947میلادی فعالیت رسمی خود را آغاز كرد.
این نهاد پولی بین المللی مدعی پیگیری اهدافی چون بسط همكاری بین‌المللی در زمینه مسائل پولی و رفع محدودیت‌های ارزی، تثبیت نرخ‌های ارز، و تسهیل كاركرد نظام پرداخت‌های چند جانبه بین كشورهای عضو است.
صندوق بین المللی پول در سال 1999 میلادی همزمان با انعقاد نوزدهمین قرارداد با تركیه، تصمیم به گشایش دفتری در این كشور كرد.
نخستین رییس دفتر این صندوق در تركیه كارلو كوتارللی بود كه از اقتصاددانان سرشناس بود.
در دوره ای نیز حسین سعمیعی اقتصاد دان ایرانی تبار ریاست دفتر صندوق در تركیه را عهده دار شد و اكنون نیز مارك لویز ریاست این دفتر را عهده دار است.
در سال 2008 میلادی و همزمان با بروز بحران اقتصادی و مالی جهانی تركیه از سوی برخی محافل سرمایه داخلی و خارجی برای انعقاد قرارداد جدیدی با صندوق تحت فشار قرار گرفت ولی آنكارا اعلام كرد كه با نسخه اقتصادی خود به راهش ادامه داده و وام جدیدی از صندوق نخواهد گرفت.
به دنبال اعلام این رویكرد آنكارا در تنظیم روابط خود با صندوق، موضوع تعطیلی دفتر صندوق در تركیه مطرح شد.
البته چنین نشد و صندوق بین المللی پول با توسعه دادن دامنه فعالیت خود، دفترش را به مركزی منطقه ای برای پیگیری و نظارت بر تحولات اقتصادی منطقه تبدیل كرد.
مارك لویز گفته بود ، فعالیت صندوق در تركیه هرچند هیچ بدهی به آن نخواهد داشت، ادامه می باید.
وی با بیان اینكه صندوق در كشورهایی چون چین، هندوستان، روسیه، برزیل اندونزی و آفریقای جنوبی دفاتر فعالی دارد، عنوان كرد كه تركیه یك كشور درحال رشد و عضو گروه 20 است و لذا فعال بودن دفتر صندوق در تركیه حایز اهمیت است.
لویز در گفت و گو با خبرگزاری آناتولی با اشاره به اینكه تركیه از سال 2008 به بعد وام جدیدی از صندوق نگرفته است، اظهارداشت به رغم این صندوق همكاریهای دیگری را با تركیه ادامه می دهد و از این پس نیز ادامه خواهد داد و همكاری در امور مشورتی و آموزشی از نمونه این همكاری ها می باشد.

** پیشینه روابط تركیه با صندوق بین المللی پول
تركیه 66 سال است در صندوق عضویت دارد.
تركیه به همراه ایران، جزو 44 كشور دعوت شده به كنفرانس برتون وودز در سال 1944 بود.
نخستین استفاده تركیه از منابع مالی صندوق در سال 1961 بود و بعداز آن در مجموع 19 قرارداد اسندبای با این نهاد پولی به امضا رساند.
قرارداد استندبای به قراردادهایی گفته می شود كه صندوق با كشور عضو متقاضی استفاده از منابع آن منعقد كرده و در قبال ارائه یك نسخه اقتصادی و مقید كردن كشور وام گیرنده به اجرای آن، با بررسی دوره های مشخص عموما سه ماهه در اجرای این نسخه، بطور اقساطی وام تخصیص یافته را در اختیار آن قرار می دهد.
سیاست ، جامعه و اقتصاد تركیه خاطرات تلخی از اجرای این نسخه های اقتصادی صندوق دارند و آن را به عنوان یوغ صندوق بر گردن اقتصاد تركیه ارزیابی كرده اند.
تركیه فقط دو قرارداد از 19 قرارداد استندبای را توانست در دوره خود و با موفقیت به پایان برساند كه آخرین آن در دوره حزب حاكم آك می باشد.

** دوره جدید روابط
با تسویه حساب بدهی تاریخی ، به نظر می رسد شكل رابطه تركیه با صندوق بین المللی پول دستخوش تغییرات جدی شود ولی براساس قواعد عضویت كشورها، صندوق براساس ماده چهار منشور خود، همه ساله یكبار فرآیند اقتصادی تركیه را بررسی خواهد كرد.
سهم تركیه در صندوق در دوره پیش رو به چهار میلیارد و 658 میلیارد اس.دی.آر (حق برداشت ویژه، هر یك SDR برابر 5/1 دلار) خواهد شد. بدین ترتیب سهم تركیه در صندوق از 61/0 درصد به 98/0 درصد افزایش و رتبه این كشور از نظر داشتن بیشترین سهم در صندوق از 32 به 20 ارتقاء خواهد یافت.
تركیه در دوره 2016 – 2014 میلادی، ریاست هیات مدیره اجرایی صندوق را عهده دار خواهد شد و در سال های 2018 – 2016 این وظیفه را به جمهوری چك واگذار و دوباره در دوره 2020 – 2018 ریاست دوره این هیات را برعهده می گیرد.
نقش ضعیف صندوق بین المللی پول در جریان بحران شدید مالی سال 2008 در جهان كه موجب شده بود شماری از كشورها از جمله تركیه گرایشی به استفاده از منابع مالی آن نداشته باشند، موجب طرح دوباره ساختار مالی صندوق شد.
معاون اقتصادی نخست وزیر تركیه روز دوشنبه در گفت و گو با شبكه خبری ان.تی.وی تركیه گفت: موضوع افزایش دوبرابری موجودی صندوق مطرح است تا این صندوق بتواند با توجه به بحران های مالی در مناطق مهم جهان همانند اتحادیه اروپا، با نزدیك به یك تریلیون دلار بتواند مداخله كند.
علی باباجان اضافه كرد: از كشورهای مختلف 461 میلیارد دلار برای افزایش موجودی صندوق تعهداتی داده شده و تركیه نیز در اجلاس سران گروه 20 در لوس گابوس متعهد به پرداخت پنج میلیارد دلار به صندوق شده است.
منبع:ایرنا