ابراهیم نکو با اشاره به اینکه بی توجهی به بسترهای تجارت الکترونیک موجب نزول ایران به رتبه ۱۴۵ در کسب و کار شده است گفت: رتبه ۱۴۵ ایران در کسب و کار از ۱۸۵ کشور جهان نشان دهنده عدم توجه متولیان تجارت به کسب و کار نوین و الکترونیک است.
نماینده مردم رباط کریم در مجلس با اشاره به اینکه ایران در میان ۱۸۵ کشور جهان رتبه ۱۴۵ کسب کار را دارد گفت: برای بهبود مستمر فضای کسب و کار باید به الگوي کشورهای دارای رتبه برتر و فراینده های طی شده توسط آنها نگاه کرد و از تجربه آنها بهره برد.
وی افزود: اگر نگاهی به کشور سنگاپور که در حال حاضر پیشتاز ایجاد کسب و کار و نظم در تجارت از واردات گرفته تا صادرات است بیاندازیم به آسانی می بینیم که یکی از شاخص های اصلی نظم دهی حذف اسناد کاغذي از فرآیندهای کسب و کار و الکترونیکی کردن فرایندها است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: البته وقتی می گوییم حذف اسناد کاغذ اصلا منظورمان حذف اطلاعات مربوط به کسب و کار و تجارت نیست. تمامی دنیا امروز تمام تلاش شان را می کنند تا در بستر شبکه های اطلاعاتی قرار بگیرند و این بستر ها را گسترش دهند.
نکو با اشاره به اینکه در سنگاپور که پیشتاز کسب و کار و تجارت است، بنا به آمارهاي جهانی برای صادرات تنها ۴ سند کاغذی وجود دارد در حالی که در کشور ما برای صادرات ۸ سند کاغذی باید توسط صادرکننده کالا ارائه شود تاکید کرد: وقتی کشوری توانایی این را دارد که تنها ۴ سند کاغذی برای صادرات از صادرکننده بگیرد به این معنا است که آن ۴ سند دیگر را در فرآیند الکترونیک و با بهره گیری از تجارت نوین اخذ کرده است و با حذف اسنادکاغذ از فساد اداری، دوباره کاری ها و موازی کارها و … جلوگیری کرده و از سوی دیگر زمان و بهره وری را افزایش داده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا زیر ساخت های تجارت الکترونیک در ایران موجود است با اشاره به ایجاد سیستم تعاملی (بین ایران کد، سازمان ملی استاندارد و ثبت سفارش) در واردات به کشور گفت: زیرساخت ها فراهم شده است اما بهره گیری از آنها دستخوش تغییر است.
دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود:‌ به عنوان مثال ایران کد اطلاعات یک میلیون کالای وارد شده را ثبت و ضبط کرده است و دیگر وارد کننده با توجه به این زیرساخت نباید درگیر امر کاغذی باشد، اما باید اراده ای باشد تا از این زیرساخت استفاده کند و به بهبود مستمر و موثر فضای کسب و کار کمک کند.
وی بیان داشت: حذف کاغذ یعنی گرفتن قدرت از نظر کارشناسانی که هر روز یک قرائت از قانون دارند و صادرکننده باید هر روز با یک مشکل جدید روبرو شوند. نکو گفت: به علاوه که تغییر کارشناس یعنی روز از نو و روزی از نو، صادرکننده باید زمان را صرف آغاز فرآیند از نقطه صفر کند درحالی که اگر فرایند ها مثل همه کشورهای توسعه یافته بر بستر الکترونیک باشد دیگر نیاز به تفسیر های هر روزه کارشناسان نیست، احتمال رشوه و زیر میزی و فساد تقریبا به صفر می رسد و صادرکننده یکبار اطلاعات خود را به سیستم الکترونیک می سپارد و دیگر نیاز نیست هر روز و هر بار فرایند کاغذی را تکرار کند، همه اینها در حالی است که صادرکننده ایرانی هر بار که می خواهد کالایی را صادر کند باید فرایند کاغذی را تکرار کرده و چندین سند را به کارشناسان ارائه کند که این خود مصیبت بار است.
نکو با اشاره به اینکه این ماجرا در واردات هم تکرار می شود گفت: متاسفانه واردات ما هم از سیکل معیوب اسناد کاغذی رنج می برد. بنابر اعلام مراکز رسمی یک وارد کننده در جهان باید به طور متوسط ۵ سند کاغذ را به منابع رسمی ارائه کند و در سنگاپور که کشور اول است ۴ کاغذ را تهیه و ارایه کند درحالی که این فرایند در ایران متوسط ۸ سند کاغذی است.
نماینده رباط کریم در خصوص زمان بر بودن پروسه واردات نیز گفت: در همه جهان به طور متوسط زمان واردات ۱۰ روز است در سنگاپور ۴ روز وارد کننده برای ورود کالا زمان سپری می کند در حالی که تعداد روزها در ایران به طور متوسط ۳۲ روز است که واقعا تاسف بار و اتلاف کننده زمان وارد کننده است.
دبیرکمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص دلایل این اتفاق اینگونه توضیح می دهد که این اتفاق به این معناست که آنها از زیر ساخت های تجارت الکترونیک و نوین بهره می برند و ما بهره مند نیستیم. آنها برای وارد کردن یک کالا به کشورشان و یا خارج شدن یک کالا از کشورشان حساس هستند و استانداردها را رعایت می کنند اما حذف اسناد کاغذی به آنها کمک کرده که تسهیل در تجارت را ایجاد کنند و هزینه ها را کاهش دهند.
وی با اشاره به اینکه هیچ بهانه ای برای عدم استفاده از زیرساخت ها الکترونیکی در کشور نیست تاکید کرد: نهادهايی که اصرار به حفظ شرایط موجود و استفاده از اسناد کاغذی را دارند، موجب قرار گرفتن تجارت ایران در چنین رتبه نامناسبی هستند.
نکو در خصوص هزینه نیز گفت: براساس آمارهای جهانی متوسط واردات هر کانتینر کالا در جهان هزار دلار است در حالی که هزینه واردات هر کانتینر در ایران ۲۱۰۰ دلار است. این اختلاف دو برابری وحشتناک است و باید فکر برای این ماجرا شود.
دبیرکمیسیون اقتصادی با اشاره به اینکه هزینه های صادرات از ایران هم به همین میزان بالاست تصریح کرد: هزینه متوسط صادرات هر کانتینر یک هزار و ۲۸ دلار است در حالی که در ایران یکهزار و ۴۷۰ دلار است، متوسط زمان صادرات در جهان ۱۰ روز است و در ایران ۲۵ روز که باز هم افزایش هزینه و اتلاف زمان مشهود است.
نکو تاکید کرد: وقتی این آمارها مطرح می شود بعضی خیال می کنند که ما باید فرایند دریافت اطلاعات را حذف کنیم در حالی که هیچ جای جهان فرایند دریافت اطلاعات را حذف نکرده است بلکه آنها را در بستر الکترونیکی قرار داده اند و با بهره گیری از این فرایند توانسته اند به دستاوردهای کلان برسند.