جمعی از صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی در حوزه اقتصاد اسلامی با ارایه نقطه نظرات خود در مورد طرح جدید بانکداری اسلامی اعلام کردند.

در این نامه که خطاب به مجلس شورای اسلامی نگاشته شده است، پیشنهاد شده است: گروهی از خبرگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشکیل شده و از سویی به طور دقیق ریشه ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی و چهار سال گذشته را بررسی کنند و از جانب دیگر در مورد قابلیت طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» برای اصلاح و رفع ناکارآمدی قانون فعلی بانکداری، ارزیابی و داوری درستی را صورت دهند و نتایج آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح طرح منعکس گردد.

خبرگزاری مهر متن کامل این نامه را منتشر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

بیانیۀ اتمام حجت جمعی از صاحبنظران حوزوی و دانشگاهی اقتصاد اسلامی در مورد «طرح   جدید بانکداری اسلامی»

وَالَّذِینَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ یَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَی اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَی فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِینَ یَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَیَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِکَ الَّذِینَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِکَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ  (الزمر، ۱۸)

مقام معظم رهبری دامت برکاته: اگر حکومت اسلامی، حکم اسلامی را به‌خوبی اجرا کند، حوزه‌ علمیه باید با تمام وجود از آن حمایت کند و اگر دچار اشتباه می‌شود، تذکر دهد (بیانات در دیدار اعضای شورای عالی حوزه‌ها، ۱۱/۷/۹۵) …. در مسائل اقتصادی کشور، ما این‌همه راجع به مسائل اقتصادی حرف میزنیم، همه هم تصدیق میکنند؛ اقتصاد مقاومتی را مطرح کردیم، همه هم از صدر تا ذیل تأیید میکنند، تصدیق میکنند، برایش جلسه و کمیته و کمیسیون و مانند اینها هم تشکیل میدهند، [امّا] آن­چنان­که بایدوشاید کار پیش نمیرود. خب اشکال کجا است؟ یک گره‌ علمی وجود دارد؛ این گره‌ علمی را چه کسی باید باز کند؟ شما که در دانشگاه هستید باید باز کنید. ( بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها، ۱۳۹۶/۰۳/۳۱ )

حضور محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی

بعد از سلام و احترام

استحضار دارید طرح جامع بانکداری اسلامی در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیگیری می شود و به گفته یکی از اعضای این کمیسیون « با توجه به تخصصی بودن مواد ۲۰۰ گانه طرح مذکور روند تصویب آن در صحن علنی مجلس زمان زیادی می‌طلبد و از این رو تقاضای تفویض اختیار تصویب آزمایشی طرح مذکور در کمیسیون اقتصادی توسط جمعی از نمایندگان مجلس با توجه به اصل ۸۵ قانون اساسی ارائه شده است.» (۱۰/۶/۹۷) می دانید که این طرح  نشیب و فرازهای زیادی را از سر گذرانده است. نخست با عنوان «طرح بانکداری بدون ربا»، با امضای ۲۱ نفر و با ۶۷ ماده،  در تاریخ ۱۷/۲/۹۴ به مجلس نهم ارائه شد، تصویب این طرح قبل از پایان دوره مجلس به سرانجام نرسید. با گذشت زمان قسمت­هایی از این طرح حذف شد و مواد زیادی به آن اضافه شد و در حالی که از ۶۷ ماده به ۲۱۹ ماده افزایش یافته بود، با عنوان: «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» (چاپ شده درتاریخ ۴/۷/۹۵)، با امضای ۲۲۵ نفر از نمایندگان که تعداد اندکی از آنان از ارائه دهندگان طرح اولیه بودند، تحویل هیأت رئیسه شد و در دستور کار مجلس قرار گرفت. با وجود نقدها و ایرادهای مختلفی که مجامع علمی حوزوی و دانشگاهی بر این طرح گرفتند، تهیه کنندگان آن همچنان بر تصویبش اصرار داشتند تا این که اخیراً با کمال شگفتی خبردار شدیم که این طرح با تغییرات زیاد و با عنوان: «طرح جامع بانکداری اسلامی» قرار است به وسیله کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شود و به صورت آزمایشی به اجرا گذاشته شود.

به گفته رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس، این طرح از تلفیق و تجمیع سه طرح «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران»، «طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران»، «طرح تاسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران» و یک لایحه «لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» با عنوان طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تهیه شده است.

  با وجود زحماتی که برای این طرح کشیده شده است در تصویب آن عجله می شود و لازم است کار اساسی در این مورد صورت گیرد. آیا عجله در تصویب این طرح به این اهمیت آیا به صلاح کشور است؟ پیش فرض اصلی تهیه کنندگان طرح مذکور، ناموفق بودن اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی و چهار سال گذشته بوده است. سوال بسیار مهم این است که آیا طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» موجب انطباق با موازین اسلامی و اصلاح نظام بانکی خواهد شد؟ لازم به ذکر است نسخه قبلی طرح موسوم به «طرح بانکداری جمهوری اسلامی» که در ۴/۷/۹۵ از سوی همین طراحان آماده شده بود و طرح حاضر اصلاح شده همان طرح است، در چندین مجموعه­ علمی حوزوی و دانشگاهی از جمله انجمن اقتصاد اسلامی حوزه، مرکز فقهی ائمه اطهارعلیهم­السلام، مؤسسه امام خمینی رحمه­الله­علیه، دانشگاه خوارزمی تهران و دانشگاه شهید بهشتی در قالب نشستهای کارشناسی ارائه شده بود، اما نتوانست نظرات نخبگان را جلب نماید و  نقدهای جدی و اساسی بر آن وارد شد. نقدها چنان جدی و فراگیر بود که حتی نتوانست توافق نسبی نخبگان حوزوی و دانشگاهی را بدست آورد. اما طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» که تا این لحظه در این قبیل مجامع در معرض آراء گذاشته نشده و نظرات صاحبنظران اخذ نشده است، چرا چنین شتابزده قرار است تصویب شود؟ با  توجه به وجود گرایشهای مختلف در مورد بانکداری اسلامی در بین صاحبنظران اقتصاد اسلامی چرا اختیار بررسی و تصمیم گیری در رابطه با موضوعی  به این اهمیت،  فقط به تعدادی محدود از یک گرایش سپرده شده است؟ البته سعی وافر تهیه کنندگان مشکور است، اما آیا بهتر و بلکه متعین نیست در این مورد از ظرفیت حداکثری اقتصاددانان و کارشناسان  کشور  استفاده شود؟ آیا لازم نیست این طرح مهم در معرض اظهار نظر تمامی نخبگان، متخصصان و کارشناسان گذاشته شود؟ پیشنهاد ما این است گروهی از خبرگان حوزوی و دانشگاهی متخصص در اقتصاد اسلامی تشکیل شده و از سویی به طور دقیق ریشه ها و علل عدم موفقیت اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سی و چهار سال گذشته را بررسی کنند و از جانب دیگر در مورد قابلیت طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» برای اصلاح و رفع ناکارآمدی قانون فعلی بانکداری، ارزیابی و داوری درستی را صورت دهند و نتایج آن به مجلس شورای اسلامی جهت اصلاح طرح منعکس گردد. روشن است که بررسی مبسوط و جامع این دو موضوع از حوصلۀ این نوشتار خارج است، لکن برای استحضار نمایندگان محترم به برخی از اشکالات اساسی طرح «قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» می پردازیم:

1. تبیین ضرورت طرح جایگزین: آیا لازم نیست در مقدمۀ قانونی به گستردگی طرح بانکداری، چکیدۀ دلیل کنار گذاشتن قانون قبل و تدوین قانون جدید بیان شود؟ چه مشکلی در حوزۀ پولی وجود داشته که قانون موجود نمی تواند برطرف کند و نیاز به تغییر قانون احساس شده است؟ به این ترتیب معلوم خواهد شد آیا مشکل درست شناسایی شده یا نه؟ همچنین اگر مشکل درست شناسایی شود، معلوم خواهد شد که این طرح می تواند آن مشکلات را برطرف کند یا نه؟ تحقیق این است که این طرح از هر دو ناحیه دچار مشکل است. این طرح معلولها را به جای علت گرفته و در نتیجه راه حلهایش دچار مشکل است. اصول و اهداف اسلامی حاکم بر این طرح ناقص است. مبانی بانکداری اسلامی در این طرح بسیار گنگ و غیر مصرح است و تنها با تعبیه شورای فقهی قضیه را فیصله داده است. الگوی بانکداری هم در این طرح نامشخص است.
2. خلق پول: یکی از مهمترین مسائل نظام بانکی مساله خلق پول است. بانک به یمن بانک بودن به منزلۀ ماشینی است که پول پرقدرت تزریق شده به اقتصاد را از طریق سازوکار خلق پول به چند برابر پول منتشره اولیه تبدیل می کند. در حالی که انتشار پول در تمامی کشورها از وظایف اختصاصی و انحصاری بانک های مرکزی می باشد و با نظارت قوای دیگر و حساسیت ها و دقت های علمی و قانونی و انجام هزینه های معتنابهی انجام می گیرد ، بانک ها بدون انجام هیچگونه هزینه و یا انجام تشریفاتی نسبت به خلق پول اقدام می نمایند. خلق پول پیامدهای متعددی در اقتصاد دارد که برخی عبارتند از: جدایی بخش پولی از بخش واقعی، کاهش ارزش پول ملی و در نتیجه بی عدالتی و … به گونه ای که اقتصاددانان معروفی از قبیل فریدمن و ایرونیگ فیشر ذخیره صد در صدی را پیشنهاد کرده اند. در این مورد سؤالات جدی از قبیل این سؤال مطرح است: مواهب و درآمد بادآورده و بسیار زیاد خلق پول به چه دلیل به بانک ها تعلق می گیرد؟ همچنین سود حاصل از بکارگیری سپرده های جاری از سوی بانکها به چه کسی تعلق دارد؟ چرا همه این سود که مبلغ اصلی سود بانکها را تشکیل می دهد متعلق به بانکها باشد و بانکها به طور مجانی از وجوه مردم بهره مند شوند؟ چنین رانتی با عدالت اسلامی ناسازگار است. مضافا به اینکه قدرت تخریبی فراوانی به بانکها می دهد.

مطابق ماده ۱۰۲ طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی، رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» و مطابق ماده ۱۰۴ آن، رابطه حقوقی سپرده گذار با بانک در سپرده قرض الحسنه، «وکالت برای اعطای قرض الحسنه» در نظر گرفته شده است که از نظر فقهی جای بحث دارد. تفکیک بین سپرده جاری و قرض الحسنه به این که رابطه حقوقی در اولی قرض بدون بهره و در دومی وکالت است، صحیح نیست، زیرا این دو ماهیتاً با یک دیگر تفاوتی ندارند و در قانون فعلی عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ نیز، ماهیت آن دو یک چیز، یعنی «قرض» به حساب آمده است؛ اما جالب تر این است که در ماده ۱۰۲ طرح جامع بانکداری پس از تصریح به اینکه رابطه بانک با سپرده گذار در سپرده جاری، «قرض بدون بهره» است؛ نتیجه می گیرد: «بنابراین، مانده حساب های سپرده جاری متعلق به بانک می­باشد و بانک متعهد است که معادل اصل سپرده جاری سپرده گذاران را عندالمطالبه، فوراً پرداخت کند». این اولین بار است که در قانون به صراحت، مالکیت بانک های دولتی و خصوصی بر مانده سرمایه های عظیم مردم در حساب های جاری آنها تثبیت می شود. تا به حال که این صراحت وجود نداشت، نظام بانکی در مورد مانده حساب های جاری فعال ما یشاء بود و دیناری از منافع این سپرده ها را به سپرده گذاران پرداخت نمی کرد،چه رسد به اینکه در قانون تصریح شود بانک ها مالک اموال مردم هستند. «قرض» نامیدن سپرده های مردم از اساس اشتباه است. تلقی و ارتکاز سپرده گذاران این نیست و آنان هیچ گاه راضی به این گونه تصرفات مالکانه بانک ها نیستند، ولی از باب اضطرار مجبورند برای حفظ اموال و مدیریت دریافت ها و پرداخت های خود، آنها را در حساب جاری نزد بانک به امانت بگذارند.

نکته ای که در این جا وجود دارد این است که تا زمانی که بانک های ایران دولتی بود می شد، در مورد منافع ناشی از خلق پول و مانده حساب های جاری و غیره با این توجیه که دولت متعلق به عموم مردم است و این گونه منافع به عموم مردم می رسد، دهان منتقدان را بست، اما اکنون که بانک های خصوصی قدرت گرفته و در بعضی موارد بانک های دولتی را به حاشیه رانده اند، چرا باید ساکت ماند و این رویه ناعادلانه را ادامه داد. برخی از بانک های خصوصی اکنون چنان فربه شده اند که نه تنها در اقتصاد بلکه در سیاست و فرهنگ ایران دست اندازی می کنند و اگر این روند متوقف نشود، مالکان این بانک ها در تعیین آینده سیاسی ایران، نقش اساسی خواهند داشت.

1. صوری سازی: یکی از مهم ترین آسیب های عملیات فعلی بانکداری جمهوری اسلامی ایران که طراحان این طرح هم به کرّات و در مجامع و جلسات مختلف به آن اقرار و اذعان داشته اند، «صوری بودن قراردادهای بانکی» است. موضوعی که از ابتدا و مکررا مورد انتقاد مراجع عظام تقلید دامت توفیقاتهم بوده است. البته تهیه کنندگان طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران » مدعی هستند که در این طرح مشکل صوری سازی حل شده است. اما مطالعه طرح، صحت این ادعا را مخدوش می نماید، به عنوان نمونه در ماده ۱۱۵ طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران »، آمده است: « بانک ها می توانند برای خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آنها منع شرعی و قانونی ندارد، از طریق عقود با نرخ سود معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آنها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است، مانند مرابحه و اجاره به شرط تملیک، به مشتریان خود تسهیلات پرداخت کنند.» حقیقت امر این است که این ماده پیشنهادی وضعیت را به مراتب بدتر از قبل خواهد نمود. جالب اینکه در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران ۴/۷/۹۵ برای دستیابی بانک به سود معین در ماده ۶۲ آمده بود « ماده ۶۲ – بانک­ها می­توانند برای خرید کلیه کالاها و خدماتی که مبادله آنها منع شرعی و قانونی ندارد، از طریق عقود با بازدهی معین، یعنی عقودی که تعیین نرخ سود آنها در هنگام قرارداد شرعاً جایز است (مانند مرابحه، اجاره به­شرط تملیک، جعاله، استصناع و خرید دین) تسهیلات پرداخت نمایند». دلیل تأکید بر این دو عقد و نام نبردن از سایر عقود با بازدهی ثابت چیست؟ پیش از این یکی از قراردادهایی که مبنای عمل بانکها قرار داشت، فروش اقساطی بود که با وجود ضوابطی که در آیین نامه ها تدوین شد در بیشتر موارد (بر اساس گزارشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی) بصورت صوری به آن عمل می شد. از نظر فقهی و حقوقی، حقیقت مرابحه و فروش اقساطی واحد است. مرابحه­ی وکالتی که در این طرح مورد نظر است ضعیف ترین عقد و نزدیکترین عقد به صوری سازی و ربوی سازی عملیات بانکی می باشد. در روایات متعدد آمده که اصحاب از امام صادق (ع) در مورد صحت مرابحه وکالتی سؤالات و شبهاتی را مطرح نموده اند. مهمترین منشأ این سؤالات شباهت این عقد به معاملات ربوی می باشد و از این رو آن حضرت شرایطی برای صحت مرابحه وکالتی برشمرده اند که امکان عمل به آنها در بانکهای تجاری وجود ندارد. بانکهایی که تاکنون با صوری سازی قراردادها، از عمل به قوانین بطور آشکار تخلف می نمودند با قانونی شدن این عقد، مستمسک قانونی برای مشروع و قانونی نمودن اقدامات خلاف شرع خود، خواهند داشت و عقود مشارکتی را طرد نموده و عمده تسهیلات را در قالب مرابحه وکالتی که فاقد ضوابط شرعی لازم است ارائه خواهند کرد. خودتان قضاوت بفرمایید با حاکمیت این عقد بر نظام بانکی کدام مشکل حل خواهد شد؟ چه اتفاق جدیدی رخ خواهد داد؟ مگر فروش اقساطی و حتی مرابحه تاکنون در بانکها وجود نداشته است؟ به شهادت گزارش مرکز پژوهشها صوری سازی و عملیات ربوی اختصاص به عقود مشارکتی نداشته و در فروش اقساطی و مرابحه هم قسمت عمده عملیات صوری انجام شده است. از این رو می توان گفت مهمترین مشکل این طرح از نظر شرعی که تفصیل ادله و اثبات آن موکول به فرصتی دیگر است، مادۀ ۱۱۵ آن می باشد و این همان ماده ای است که طراحان آن را مهمترین امتیاز این طرح می دانند.
2. ساختار بانک: همانگونه که گفته شد یکی از ریشه های مشکلات عمده ای که نظام بانکی در  ۳۴ سال گذشته داشته به  ساختار بانکها مربوط است. مستحضرید که اساس کار بانک سرمایه داری ربوی، مبتنی بر چهار رکن است: مبلغ، مدت، نرخ و جریمه تاخیر و مبنای تمامی فعالیتهای نظام بانکی متعارف حفظ همین ساختار است که صوری سازی یکی از نتایج و تالی فاسدهای آن است. بانک از عقود شرعی به عنوان پوشش برای رسیدن به سود مورد نظرش استفاده ابزاری می کند. ساختار بانک از عمده عللی می باشد که در متون و مطالب  منتشره برای نشان دادن علت صوری سازی بانک عنوان شده است و در طرح جامع بانکداری برای تغییر ساختار تدبیری اندیشیده نشده است.
3. بانک مرکزی: مباحث مربوط به بانک مرکزی نزدیک نصف طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران » را به خود اختصاص داده است. در این زمینه مطالب زیادی  را می توان مطرح نمود. به عنوان نمونه:

1. یکی از اشکالات اساسی قابل طرح این است که تا زمانی که ساختار نظام پولی بر اساس تعالیم اسلامی طراحی نشود، نمی توان در مورد ضرورت وجودی بانک مرکزی، ساختار و وظایف و اختیارات آن سخن گفت. ابتدا باید ساختار نظام بانکی اصلاح شده، سپس بر اساس آن ساختار درستی برای بانک مرکزی طراحی شود، آنگاه از «بانک مرکزی مقتدر و مستقل» سخن گفته شود.
2. در این طرح رابطه مجلس با بانک مرکزی و کیفیت نظارت مجلس بر بانک و نیز چگونگی پاسخگویی بانک مرکزی در قبال مجلس و همچنین ابزارهای نظارتی مجلس بر بانک مرکزی روشن نیست.
3. مشخص نیست که آیا مبنای این طرح استقلال بانک مرکزی است یا خیر. اگر مدل استقلال را دنبال می­کند الگوی استقلال آن چیست؟ رابطه آن با ریاست جمهور و وزارت اقتصاد و دارایی و نیز مجلس و … چگونه است؟
4. با وجود این ابهام ها و اینکه هم اکنون بانک مرکزی ابزار دست استفاده بایسته قوه مجریه است و به وسیله محفلی کم تعداد از رئیس جمهور وقت و چند تن مشاورانش اداره می شود و این زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و این طرح برای حل این مسأله کار درخوری انجام نداده است، مشاهده می شود که در ماده ۵ – قسمت ب: اختیاراتی که در این بند برای بانک مرکزی ذکر شده است آن را حاکم علی الاطلاق اقتصاد کشور می کند هرچند به ظاهر عبارت «در چارچوب قانون» این اختیارات را محدود می نماید، اما این عبارت مبهم است به ویژه بندهای ذیل:

• مشارکت و عضویت در نهادهای بین المللی؛
• همکاری و تبادل اطلاعات با بانکهای مرکزی و مقامات نظارت بانکی سایر کشورها؛
• تأسیس و مشارکت در شرکتهای داخلی و خارجی؛
• سایر اموری که به تشخیص هیأت عالی برای تحقق اهداف بانک  مرکزی مورد نیاز است.

1. ترکیب هیات عالی بانک مرکزی بسیار ضعیف است و نمی توان سیاستگذاری کلان پولی کشور و نظارت بر آن را به عهده چنین هیاتی قرار داد. زیرا تصمیمات این هیات بر کل اقتصاد و نیز امور امنیتی و فرهنگی و اجتماعی جامعه تاثیرگذار خواهد بود. (ماده ۷)
2. شرایط عمومی اعضای هیات عالی نیز کفایت نمی­کند. شبیه شرایط داوطلبان ریاست جمهوری در قانون اساسی است.
3. چگونگی مدیریت نقدینگی کشور در این طرح مغفول است.

البته گنجاندن برخی موارد از قبیل پیشنهاد تشکیل بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران از نکات مثبت این طرح است.

1. شفافیت: لزوم شفاف شدن تمامی عملیات نظام بانکی از بایسته هایی است که همگان بر آن اجماع دارند. این امر می تواند موجب جلوگیری از شیوع فساد در نظام پولی کشور گردد. امکان طراحی یک نظام شفاف سازی بومی با استفاده از ظرفیت های نخبگان و متخصصان دلسوز موضوعی است که طرح از آن غافل است. می دانیم انقلاب­ گسترده و فراگیری در خصوص بکارگیری بانکداری مجازی و بانکداری الکترونیک در دنیای امروز رخ داده است. آیا لازم نیست در قانون پولی کشور سازوکاری با استفاده از بکارگیری تکنولوژی Blockchain   پیشنهاد شود؟
2. شورای فقهی: گر چه اصل شورای فقهی از نکات مثبت این طرح است اما در صورت عدم اصلاح ساختار بانک و بازنگری جدی در قوانین پولی و بانکی و رفع نواقص صوری سازی آنها، خوف آن وجود دارد که ناکارآمدیهای حال و آتی نظام بانکی به این شورا و بلکه به خود فقه منتسب گردد. در حال حاضر که فقها عمدتا وضعیت و شرایط فعلی را غیر شرعی می دانند شاهد چنین اظهار نظرهایی می باشیم، چه رسد به زمانی که شورای فقهی نیز به ساختار علیل مد نظر طراحان افزوده گردد. فراموش نکرده ایم که امام امت قدس سره پس از حذف نظام شاهنشاهی اقدام به تاسیس نظام مبتنی بر ولایت فقیه فرمودند.  چرا که با حفظ مناسبات و ساختار رژیم گذشته امکان اعمال حاکمیت فقیه جامع الشرایط وجود نداشت. یادآوری این نکته خالی از فایده نمی باشد که شورای فقهی در سالهای اخیر در بانک مرکزی وجود داشته اما به دلایل مختلف از جمله مشکلات ساختاری بانک ها نتوانسته است اقدام درخوری در راستای تصحیح مسیر نظام بانکی انجام دهد. ممکن است گفته شود این شورا تاکنون جنبه مشورتی داشته و با این طرح شورای فقهی قانونی می شود. در پاسخ  باید یادآور شد که به گفته برخی اعضای شورای مشورتی فقهی، در جلسات متعدد، مقامات بانک مرکزی با وجود مشورتی بودن شورا به مصوبات آن ملتزم بوده اند. در این طرح هم معرفی اعضای این شورا به عهده رئیس بانک مرکزی است و هم ناظر و مجری مصوبات بانک مرکزی می باشد. تجربه سالهای طولانی بیانگر این امر است که بانک مرکزی دغدغه فقهی نداشته و صرفا بر مقوله کارایی متعارف و نه الزاما مشروع متمرکز بوده است. در نسخه های پیشین طرح نکات خوبی آمده بود که متاسفانه در این نسخه حذف شده است. در این طرح نگرانیهای متعددی وجود دارد از قبیل اینکه معلوم نشده ریاست شورای فقهی با کیست؟ قدرت اجرایی این شورا به چه میزان است؟ رابطه آن با ریاست بانک مرکزی چگونه است؟ اگر رئیس بانک عملاً در قبال مصوبات شورا تمکین نکند چه کار باید کرد؟ این قبیل امور را نمی توان به آیین نامه داخلی ارجاع داد. همچنین تعداد فقها در مرز اقلیت قرار دارد. (تعداد آنها ۵۰ درصد شورای فقهی است). با این توضیحات معلوم می شود که شورای فقهی تبدیل به ابزاری برای توجیه مشروعیت نظام بانکی موجود خواهد شد. در صورت درخواست نمایندگان محترم گزارشی در زمینه اینگونه موارد مطرح خواهد شد.
3. جریمه تاخیر: در مورد معوقات پیشنهادات خوبی ارائه شده اما پس از آن در مورد میزان جریمه مالی ادبیاتی به کار رفته و راهکاری پیشنهاد شده که با معیارهای فقهی همخوانی ندارد. در طرح جامع بانکداری اسلامی در ماده ۱۲۵ آمده است: تأخیر در پرداخت أقساط، «اخلال در نظام بانکی کشور» تلقی شده و تأخیرکنندگان علاوه بر تنبیهات غیرمالی مذکور در ماده (۱۲۶)، به شرح مذکور در ماده (۱۲۷) به پرداخت جریمه محکوم می شوند. مشاهده می شود که دیدگاه جرم شناسانه در مورد تأخیر پرداخت اقساط، در طرح جامع تقویت شده است و به صرف تأخیر دو قسط، بدهکار به جرم «اخلال در نظام بانکی کشور» منتسب و شایسته تعزیر مالی می شود، بدون این که به  قید عدم اعسار توجهی شود.

  مطلب دیگر اینکه وقتی جریمه تأخیر از باب تعزیر مالی گرفته می شود، انجام تعزیر و تعیین اندازه آن به دست حاکم اسلامی است و باید طبق مصلحت رفتار کند و آنچه را که از نظر انگیزه، شیوه ارتکاب جرم، سوابق؛ وضعیت و غیره مناسب حال مجرم است و در پیشگیری از وقوع جرم تأثیر بیشتری دارد، انتخاب کند؛

  این در حالی است که در ماده ۱۲۹ طرح جامع، در مورد تعزیر مالیِ بدهکاران بانکی اصلاً توجهی به این امور نشده و آنچه برای نظام بانکی اهمیت داشته این بوده است که خسارت تأخیر تأدیه وجوه را بر طبق معیار «مبلغ، مدت، نرخ» از بدهکار بگیرد، لذا آورده است: «در صورت تأخیر مشتری در پرداخت أقساط، بانک­ موظف است علاوه بر مطالبه اصل مبلغ قسط، که متعلق به بانک­ است، مبلغ جریمه تأخیر (اصل مبلغ قسط × تعداد روزهای تأخیرشده × نرخ جریمه روزانه تأخیر) را نیز از مشتری مطالبه و دریافت نموده و به “حساب ویژه جرائم” واریز نماید».

1. قرض الحسنه:  مستحضرید که قرض الحسنه مبتنی بر ایثار است در حالی که سنگ بنای بانکهای تجاری به عنوان یک بنگاه اقتصادی بر انتفاع و سود استوار می باشد.  به اعتراف تمامی صاحبنظران قرار دادن قرض الحسنه در سیستم بانکی موفق نبوده و عملکرد بانکها در این زمینه آسیب جدی به این سنت مورد تاکید اسلام وارد نموده است. در این طرح نیز در مواد ۱۰۱، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵ و ۱۰۶ این امر استمرار پیدا کرده است. در این طرح مکانیزمی پیش بینی نشده است که بانکها وجوه سپرده های قرض الحسنه را در غیر قرض الحسنه بکار نگیرند.

 قانون فعلی )مصوب سال ۱۳۶۲) حداقل این مزیت را دارد که اولاً، عنوان آن: قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) است، یعنی هدف اصلی قانونگذار حذف بهره از سیستم بانکی بوده است؛ ثانیاً، در آغاز آن ضمن اهداف نظام بانکی آورده است: ۳- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند «۲ و «۹» اصل چهل و سوم قانون اساسی. که نشان می دهد ترویج قرض الحسنه به عنوان یک هدف و راهکار اصلی برای رسیدن به آرمان های مهم اقتصادی انقلاب و اسلام در تدوین مواد قانون مطرح بوده است.

ولی طرح حاضر از نظر ترویج سنت قرض الحسنه و حذف ربا از سیستم بانکی در حد انتظار ظاهر نشده است. در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران۴/۷/۹۵، برای حذف ربا فصل مستقلی در نظر گرفته شده بود با عنوان: «فصل پنجم- عملیات بانکی بدون ربا»؛ اما در طرح جامع بانکداری- که از نسخه های قبلی طرح از نظر توجه به ارزش ها و احکام اسلامی ضعیف تر است- آمده است: «فصل پانزدهم- عملیات بانکی». در اینجا حذف عبارت «بدون ربا» از عنوان فصل سؤال انگیز است. عجیب است چرا در «طرح جامع بانکداری اسلامی»، تدوین کنندگان آن حتی حاضر نیستند عنوان «بدون ربا» را که در قانون سال ۱۳۶۲ و همه پیش نویس هایی که برای «طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران» تا به حال منتشر شده، وجود داشته است، به طور مصرح در قانون ذکر کنند؟ آیا این فرار از مسؤلیت نیست؟ البته به طور کلی روح طرح جامع بانکداری از نظر هدف مهم حذف ربا از سیستم بانکی خنثا محسوب می شود.

1. غفلت از حل مشکلات اقتصاد و مردم: طرح بانکداری باید مشکل سه گروه را در جمهوری اسلامی ایران حل کند: الف: مشکل مردم را به ویژه مردم محروم را که بانکها آنان را به ستوه آورده‌اند. ب: مشکل نظام اسلامی را، بانکها نظام را در اذهان مردم با چالش خطرناکی مواجه کردند، یکی از اصلی ترین نقاط آسیب پذیری نظام اسلامی عملکرد سیستم بانکی می باشد. ج: خود بانکداران. طرح حاضر عمدتا بر این مبنا شکل گرفته است که مشکلات بانکدارها را حل کند اما مشکلات مردم و اقتصاد کشور که مراجع معظم مرتبا تذکر می دهند و ناشی از ساختار و عملکرد نظام بانکی است مغفول مانده است. همچنین مکانیزم ارتباطی میان بخش واقعی و بخش پولی اقتصاد و به تبع آن مکانیزم تعیین نرخ سود تسهیلات در این طرح مشخص نشده است.
2. بنگاه داری بانکها: یکی از مشکلات نظام بانکی که در سالهای اخیر تشدید شده بنگاه داری بانکهاست که  پیامدهای مخربی را در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. این امر سبب شده قسمتی از منابع بانکها به داراییهای سمی تبدیل شود و نتوانند به تامین مالی بنگاهها اقدام نمایند. این طرح به این مقولۀ بسیار مهم نپرداخته است.
3. غفلت از اقتصاد مقاومتی و …: طرح « قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران » همانند آیین نامه های حمایتی مانند نظام صنوف نظیر نظام پزشکی و نظام مهندسی، تنظیم شده است و بیشتر ناظر به حفظ نظام پولی و بانکی می باشد و در مورد اقتصاد مقاومتی و مانند آن ورود موثری ندارد؛ با اینکه لازم است همه طرح های مهم به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نظر داشته باشند.
4.  عدم تحقق اهداف: با توجه به مطالب بیان شده، اهداف نوشته شده در ماده دوم تنها امور تشریفاتی این طرح محسوب می‌شوند. دقت در متن طرح آشکار می کند که نمی تواند آن اهداف را محقق نماید. فقط دو نمونه ذکر می شود: الف) در بند ۳ ماده ۲ « تأمین استقلال و کارآمدی بانک مرکزی» یکی از اهداف بانک مرکزی شمرده شده در حالی که تمامی مسئولان بانک مرکزی منصوب رئیس جمهور یا وزیر اقتصاد هستند. ب) در بند ۵ ماده ۲ آمده « هدایت اعتبارات بانکی در جهت تأمین مالی زیرساخت های اساسی کشور و حمایت از واحدهای تولیدی فعال و ارزش آفرین» در حالی که این طرح عقود مشارکتی را کاملا محدود نموده و در مورد عقود با بازده معین با مبنا قرار دادن مرابحه و در راستای حمایت !!!! از واحدهای تولیدی فعال تمام ریسک را به عهده واحدهای تولیدی قرار داده است.

در اینجا سؤال بسیار مهمی در برابر نمایندگان محترم قرار می گیرد: آیا تصویب آزمایشی طرحی به این اهمیت در کمیسیون اقتصادی به صلاح است؟ آیا لازم نیست تمامی نمایندگان مجلس با مشورت با کارشناسان اقتصادی در مورد کلیات و تمامی موارد آن نظر دهند؟ به نظر امضا کنندگان این بیانیه طرح نظام پولی و مالی جمهوری اسلامی از مهمترین طرحهای مجلس شورای اسلامی بوده و لازم است حداکثر توان در طراحی و تصویب آن به کار برده شود، در غیر اینصورت باید هزینه های گزاف مادی و غیر مادی پرداخت شود تا اراده تغییر مجدد قانون در همگان ایجاد شود و این امری نابخشودنی می باشد. ما وظیفۀ خود را انجام دادیم، نوبت شماست.

با عنایت به آنچه صرفا از باب نمونه گفته شد و در صورت اصرار تهیه کنندگان طرح مزبور برای تصویب فوری آن، پیشنهاد می شود:

1. مزایای طرح حاضر در قالب موادی به عنوان الحاقیه قانون «عملیات بانکی بدون ربا» تصویب شود.
2. با تعیین سازوکاری مشخص، استفاده از تمامی ظرفیتهای موجود برای طراحی مدل مطلوب نظام پولی و مالی اسلامی مد نظر قرار گیرد. پیشنهاد مشخص این است که طراحی نظام مالی مطلوب اسلامی (با نگاه به وضعیت ایران) به عهده کمیسیونی در بر گیرنده تمامی گرایشهای موجود با ویژگی اعتقاد به نظام اقتصادی اسلام و متخصص در امور بانکی برای مدتی معین تشکیل شود و طرح حاصله به مجلس شورای اسلامی تحویل گردد.  اجماع صاحبنظران بر لزوم تغییر « قانون عملیات بانکداری بدون ربا» فرصت مغتنمی است که باید از آن به صورت مناسبی استفاده شود. تصویب طرح حاضر با اما و اگرهای مبنایی و بنایی این فرصت را از بین خواهد برد و تهدیدهای زیادی را برای نظام پولی و در نتیجه کل نظام اسلامی به وجود خواهد آورد و مسلما موجب تدوام  اعتراض  مراجع معظم، متخصصان و کارشناسان و متدینین خواهد شد و مشکل خلق پول را تشدید و با جدایی بخش پولی و مالی اقتصاد کشور از بخش واقعی آن به گسترش بنگاه داری سوداگرانه که یکی از معضلات اصلی و کنونی اقتصاد  است، دامن خواهد زد.

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الاطیبین الاطهرین لاسیما امامنا المنتظرعجل الله تعالی فرجه

1. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر سید عبدالحمید ثابت مدیر گروه اقتصاد دانشکاه عدالت، قائم مقام مدیر اقتصاد جامعۀالمصطفی العالمیه و عضو هیآت رئیسه انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
2. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر محمد جمال خلیلیان عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
3. آقای دکتر پرویز داودی استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و رئیس دفتر ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام
4. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر سید کاظم رجایی عضو هیأت علمی مؤسسه امام خمینی(قده) و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
5. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر مهدی رجایی نیا مسئول دفتر برنامه ریزی و نظارت راهبردی حوزه های علمیه
6. آقای دکتر عطاءالله رفیعی آتانی عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت و عضو شورای علمی علوم انسانی الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
7. دکتر سید مهدی زریباف رئیس مرکز مطالعات و مبانی مدل‌های اقتصادی
8. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر محمود عیسوی عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
9. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد محقق نیا عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
10. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر احمد رضا صفا پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
11. آقای دکتر حسین حسین صمصامی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو هیات علمی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی
12. حجۀالاسلام و المسلمین جواد عبادی پژوهشگر اقتصاد اسلامی، رئیس مؤسسه طیبات و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
13. آقای دکتر توحید فیروزان عضو هیات علمی دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی و مدیر گروه بانکداری
14. آقای دکتر مهدی قائمی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی
15. حجۀالاسلام و المسلمین محمد مادرشاهی پژوهشگر اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
16. حجۀالاسلام و المسلمین محمد رضا مالک پژوهشگر اقتصاد اسلامی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
17. حجۀ الاسلام و المسلمین محسنی قائم مقام ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم
18. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر سید حسین میرمعزی عضو هیأت علمی و رئیس پژوهشکده نظامهای پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
19. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر علی معصومی نیا عضو هیات علمی و مدیر گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی، عضو شورای راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
20. آقای دکتر محمد نصر اصفهانی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی و عضو گروه اقتصاد اسلامی
21. حجۀالاسلام و المسلمین هدایت الله ورع محقق اقتصاد اسلامی و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه علمیه قم
22. حجۀالاسلام و المسلمین دکتر احمد علی یوسفی عضو هیأت علمی و رئیس گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، مدیر گروه اقتصاد مرکز جامع علوم اسلامی ولی امر (عج)، رئیس ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه علمیه قم و عضو انجمن اقتصاد اسلامی حوزه مقدسه قم