عبدالناصر همتی مدیرعامل بانک سینا افزود: بر اساس اطلاع رسیده از منبع شعبه رسیدگی کننده به این پرونده در دادگاه لوکزامبورگ تا پایان روز سه شنبه 28 فوریه 2013 (هشتم اسفند 1391) هیچ گونه درخواست تجدید نظری از سوی وکلای شورای اروپا به آن دادگاه ارسال نشده است.

به گفته وی، بر اساس رویه دادگاه عالی اتحادیه اروپایی، این رأی در غیاب درخواست تجدید نظر شورای اروپا قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

همتی یادآور شد که مراحل بعدی رسیدگی به پرونده لغو تحریم شورای اروپا علیه بانک سینا شامل لغو اقدامات ثانویه این اتحادیه علیه این بانک و در نهایت تأدیه هزینه های دادرسی است که در حکم دادگاه اروپا مورد تاکید قرار گرفته است.

وی در خصوص نحوه قانع شدن دادگاه اروپایی برای لغو تحریم های اعمال شده علیه بانک سینا، گفت: ارائه گزارش های مالی سالانه حسابرسی شده بانک سینا که همه ساله از سوی سازمان حسابرسی کل کشور انجام می گیرد، نقش موثری در ارائه تصویری شفاف از عملکرد این بانک داشته و طبیعی است که هر مرجع رسیدگی کننده به عملکرد مالی بانک سینا می تواند به گزارش های مالی شفاف این بانک که هر سه ماه یک بار برای مراجعه عموم در کدال سازمان بورس اوراق بهادار قرار می گیرد، مراجعه کند.

همتی در پایان یادآور شد: اتحادیه اروپا در 26 جولای 2010 (چهارم مرداد 1389) دستور تحریم بانک سینا را صادر کرده بود، اما دادگاه اروپا به ریاست پرفسور ایرنا پلیکانوا قاضی اهل چک پس از 20 ماه بررسی دقیق علل تحریم بانک سینا، مدارک و مستندات ارائه شده و جلسات متعدد دادرسی، در ساعت 10 صبح روز سه شنبه 11 دسامبر 2012 به وقت لوکزامبرگ (21 آذر 1391)، حکم لغو تحریم ها علیه بانک سینا را صادر کرد که بر اساس آن حکم دادگاه اروپا می توانست ظرف 70 روز درخواست تجدید نظر کند که اینک با عدم درخواست تجدید نظر شورای اروپا، این رأی در این مرحله قطعی است.