اما این مساله حقیقت ناخوشایندی را بار دیگر در کانون توجه تحلیلگران قرار دارد: سیاست همچنان عامل اصلی تحولات اقتصادی محسوب می شود.

در برخی موارد که طی سال 2012 شاهد آنها بودیم، سیاست به ابزار و نیرویی مثبت مبدل شد که از آن جمله می توان به تلاش‌های “ماریو مونتی”، نخست وزیر ایتالیا، و پیشگیری از بروز بحران مالی در این کشور اشاره کرد. اما در برخی موارد مانند یونان، اختلال در عملکرد سیاسی پیامدی جز مشکلات چشمگیر اقتصادی نداشت. این در شرایطی است که ارتباط نزدیک سیاست و اقتصاد در سال 2013 نیز ادامه خواهد داشت. از این رو، باید انتظار اثرات چشمگیرتری را داشته و این پیامدها نه تنها کشورها، بلکه کل نظام جهانی را تحت تاثیر قرار می دهند.

در برخی کشورها مانند ایتالیا، ژاپن و آمریکا، سیاست به عنوان عامل اصلی رویکردهای اقتصادی نقش خود را حفظ خواهد کرد. اما در برخی نقاط دیگر مانند چین، مصر، آلمان و یونان، شرایط کاملا برعکس بوده و این اقتصاد است که به عامل کلیدی در پیامدهای سیاسی مبدل خواهد شد. این دوگانگی در علیت، پیش روی جهانی قرار دارد که در سال 2013 ناهمگن‌تر از گذشته خواهد شد. جهان فاقد زمینه‌های وحدت سیاسی بوده و با آهنگ‌های رشد و پویایی مالی مختلف که بر طیف وسیعی از سناریوهای ممکن درباره اثرات متقابل سیاست‌های چند جانبه اشاره دارند، مواجه خواهد شد.

پرسش فعلی درباره ایتالیا و اروپا این است که آیا دولت جدید این کشور سیاست‌های اقتصادی کنونی را حفظ کرده و یا موضعی که کمتر مورد قبول شرکای خارجی خود به ویژه آلمان و بانک مرکزی اروپا است را بر می گزیند. ماریو مونتی ممکن است در دولت جدید ایتالیا جایی نداشته باشد و عدم حضور وی، امکان تغییر شرایط در واکنش به فشارهای مردمی را افزایش می دهد. این مساله می تواند شامل تاکید کمتر بر اصلاحات ساختاری و مالی باشد که موجب افزایش نگرانی‌ها در برلین، بروکسل و فرانکفورت می شود.

از سوی دیگر، دولت ژاپن تا پیش از این نشانه‌های تغییر سیاست اقتصادی را بروز داده است. این روند بر کنترل مستقیم سیاست مالی به همراه افزایش فشار بر بانک مرکزی ژاپن برای تسهیل هرچه بیشتر سیاست‌های خود و تسریع آهنگ رشد و نرخ تورم بالاتر متکی است. در همین راستا و طی فرآیندی برنامه ریزی شده، مقام‌های رسمی ژاپن به تضعیف ین پرداخته و همچنین تلاش می کنند تا وابستگی این کشور به صادرات را کاهش دهند. افزون بر این، ژاپنی‌ها تاسیسات تولیدی خود را بیش از پیش به کشورهایی با نیروی کار ارزان‌تر منتقل می کنند.

اثر اقتصادی سیاست‌ها در آمریکا اگرچه مهم است، اما از پویایی کمتری برخوردار خواهد بود. تداوم تضاد و تنش بین رهبران آمریکا به حفظ بی ثباتی‌های سیاسی و پیچیده کردن مذاکرات بودجه و بدهی منجر خواهد شد. این مساله نتیجه‌ای جز اختلال در رشد اقتصادی نخواهد داشت. از موانع موجود در مسیر اصلاحات مالی میان‌مدت تا به تاخیر افتادن بهبود شرایط بازار کار و مسکن، عملکرد رهبران آمریکا بازده اقتصادی را کمتر از ظرفیت‌های واقعی خود نگه خواهد داشت.

اما همان گونه که اشاره شد در برخی کشورها جهت حرکت از سمت اقتصاد به سوی سیاست خواهد بود. به عنوان مثال، در مصر و یونان افزایش فقر، نرخ بالای بیکاری و بحران مالی، دولت‌ها را بیش از پیش زیر فشار قرار می دهند. از این رو، شرایط سخت زندگی می تواند به ناآرامی‌های اجتماعی منجر شود که اعتبار دولت‌ها را تهدید می کند.

در چین، اعتبار رهبری جدید تا حد زیادی به شرایط رشد اقتصادی این کشور وابسته است. رشد زیر 7 درصد نه تنها می تواند به افزایش نارضایتی و انتقاد در حومه شهرها و روستاها منجر شود، بلکه مراکز شهری نیز از این روند مستثنی نیستند.

آلمان تا به امروز عاملی کلیدی در حفظ وحدت و یکپارچگی منطقه یورو بوده است. “آنگلا مرکل”، صدراعظم آلمان، تا به امروز موفق شده تا قدرتمندترین اقتصاد اروپا را از بحرانی که این قاره را گرفتار کرده، حفظ کند. نرخ بیکاری در این کشور تغییر چندانی نداشته و شاخص‌های اعتماد همچنان ارقام بالایی را نشان می دهد. در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی آلمان طی چند وقت اخیر چشمگیر نبوده، اما همچنان یکی از موفق‌ترین نظام‌های اقتصادی اروپا شناخته می شود.

چگونگی تعامل ملی و جهانی سیاست و اقتصاد یکی از مهمترین پرسش هایی است که در سال 2013 و پس از آن مطرح خواهد بود. در همین راستا سه سناریو مطرح است: شرایط اقتصادی خوب و سیاست موثر، زیربنای رشد و همکاری‌های اقتصادی جهانی را فراهم می کنند؛ شرایط اقتصادی بد در تعامل با سیاست‌های ناکارآمد موجب نابودی می شوند؛ و یا جهان در مسیر افزایش بی ثباتی‌ها حرکت کرده و جنگ میان اقتصاد و سیاست بدون جهت و نتیجه‌ای مشخص ادامه می یابد.

در این میان، بخشی از پاسخ به این پرسش به آنچه که در سه کشور آمریکا، چین و آلمان رخ خواهد داد، بستگی دارد. ثبات سیاسی و اقتصادی آنها ب
رای اقتصاد جهانی که همچنان به طور کامل روند بهبود شرایط خود پس از بحران مالی سال 2008 را طی نکرده، ضروری است. نشانه‌های کنونی اگرچه گویا و کامل نیستند، به حفظ اقتصاد جهانی در سال 2013 اشاره دارند که خبر خوبی محسوب می شود. اما خبر بد این است که شرایط قدرت‌های اقتصادی جهان برای احیای رشد و ثبات مالی کافی نباشد.

پول‌ نیوز گروه اقتصاد جهانی