انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور آینده جمهوری اسلامی ایران، هرچند از لحاظ روانی، جامعه را به ثباتی نسبی رسانده و آرامش را به طبقه متوسط بازگردانده، اما یکی از نگرانی های عمده طیف حقوق بگیر جامعه، افزایش قیمت بنزین در ماه های ابتدایی آغاز به کار دولت روحانی است. محمدباقر نوبخت یکی از دو چهره اصلی اقتصادی کابینه روحانی چند روز پیش در گفت و گو با هفته نامه تجارت فردا، گمانه های مربوط به تعویق افزایش قیمت حامل های انرژی را از بین برد و گفت:« هنوز زمان دقیقی برای افزایش نرخ حامل‌های انرژی در نظر گرفته نشده است. اما به طور حتم این افزایش قیمت صورت می‌پذیرد. چرا که قطعاً بخشی از درآمدهای دولت از محل بالا رفتن نرخ حامل‌های انرژی محقق می‌شود. بنابراین دولت ملزم به اجرای قانون است تا بتواند هزینه‌های ناشی از توزیع یارانه‌ها را جبران کند. متاسفانه این دولت با اجرای برخی برنامه‌ها و سیاست‌ها هزینه‌هایی را به دولت بعدی تحمیل کرده است که چالشی اساسی برای کابینه یازدهم خواهد بود.» نوبخت بر اساس طرح مصوب مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که به طور متوسط قیمت هر لیتر بنزین 38 درصد افزایش خواهد داشت.

عدد 38 درصد از کجا آمده است؟

پیشنهاد دولت درباره درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه ارائه شده سال 92، عدد ۱۲۰هزار میلیارد تومان بود، اما نمایندگان مجلس به منظور کمتر کردن فشار وارده به مردم در اثر افزایش قیمت سوخت، این رقم را حدود 60 درصد پایین تر از عدد پیشنهادی دولت یعنی به ۵۰هزار میلیارد تومان کاهش دادند تا به جای افزایش ۱۰۰درصدی قیمت‌ حامل‌های انرژی، قیمت سوخت ۳۸ درصد گران شود. به این ترتیب و در صورت اجرایی شدن این قانون، بنزین سهمیه ای به جای 800 تومان (پیشنهاد دولت)، 550 تومان و بنزین آزاد به جای 1400 تومان،  1000 تومان قیمت گذاری خواهد شد.

این در حالی است که علیرضا ضیغمی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ، قیمت تمام شده بنزین معمولی در کشور را ۱۲۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان اعلام می کند و همکار دیگر او مصطفی کشکولی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران قیمت واقعی یک لیتر بنزین در کشور را با احتساب ارز مبادلاتی 3500 تومان اعلام می کند. همه ماجرا اما افزایش درآمدهای دولت از طریق افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نیست. مساله قاچاق سوخت نیز در این میان مطرح است که پس از اجرا شدن فاز اول طرح هدفمند سازی یارانه ها تا حدودی کمرنگ شده بود، اما پس از افزایش قیمت ارز در بازار ایران، دوباره به یکی از معضلات مهم اقتصاد انرژی کشور تبدیل شده است.

راهی برای پیش گیری از قاچاق سوخت

 بخشی از افزایش حدود 8 درصدی مصرف بنزین در 4 ماه گذشته به نسبت چنین دوره ای در سال 91 شاید به دلیل افزایش قاچاق سوخت از مرزهای ایران به کشورهای همسایه باشد؛ مساله ای که این روزها بسیاری از مسئولان را نیز به واکنش وا داشته است. سود کلان ناشی از قاچاق سوخت به تمام کشورهای همسایه ایران، تصمیم گیران و تصمیم سازان عرصه های اقتصادی و نفتی را واداشته تا از دولت آینده بخواهند تا با افزایش قیمتهای داخلی سوخت و متناسب کردن آن با نرخ های بین المللی، حاشیه سود قاچاق سوخت در ایران را پایین آورند.

این در حالی است که افزایش قیمت های سوخت بنا به مصوبه مجلس آنچنان که باید، قاچاقچیان سوخت را از ادامه کار منصرف نخواهد کرد و از سوی دیگر با افزایش هزینه حمل و نقل و به تبع آن قیمت کالاهای اساسی، فشار مضاعفی به مردم وارد خواهد شد. این درست است که قیمت بنزین در ایران با بهایی کمتر از 0.12 دلار برای هر لیتر،  پس از بنزین به فروش رفته در ونزوئلا با قیمت 0.30  دلار در هر لیتر ارزانترین بنزین دنیا است و مطابق ماده یک قانون هدفمندسازی یارانه ها، قیمت فروش داخلی بنزین و گازوئیل و سایر مشتقات نفت، به تدریج باید تا پایان برنامه پنجساله پنجم به 90 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) درخلیج فارس برسد، اما در این مقطع حساس که تورم، امان طبقه حقوق بگیر را بریده و افزایش حقوق سال 92 آنها متناسب با افزایش قیمت های  سال گذشته نبوده، قطعا دولت آینده باید با رعایت تمام جوانب دست به این اقدام مهم بزند.

سود بالای قاچاق

بنا به گزارش تازه منتشرشده ای از سوی وزارت نفت، بهای هر لیتر بنزین در عراق 0.97 دلار ( ٣٢50 تومان) است که در صورت قاچاق فقط 3000 هزار لیتر در ماه ( 100 لیتر در روز)، سودی معادل 7.5 میلیون تومان را به جیب سوداگران سرازیر می کند. سود ناشی از قاچاق بنزین به پاکستان(با قیمت فروش بنزین 1.05 دلار) با همین شرایط8.5  میلیون تومان است.

 با توجه به بهای 2.7 دلاری بنزین در ترکیه این سود برای سوداگران عددی معادل 25 میلیون تومان خواهد بود. در بخش گازوئیل این سود با توجه به اختلاف بیشتر قیمت آن در ایران و کشورهای همسایه بیش از بنزین است. با این اوصاف، حتی جریمه های 3 برابری ارزش محموله سوختی و ضبط آن نیز مانع قاچاق بی رویه سوخت از ایران به کشورهای دیگر نخواهد بود.

چه باید کرد؟

تاکنون به منظور ارائه مشوق های لازم به مرزنشینان برای جلوگیری از قاچاق سوخت اقداماتی انجام شده که شاید بتوان
آنها را توسعه داد. از جمله این طرح ها، فروش گازوئیل به مرزنشینان با قیمتی پایین تر از کشورهای همسایه است. مصطفی کشکولی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، مدتی پیش درباره اجرای این طرح در دو شهر مرزی هیرمند و سراوان استان سیستان و بلوچستان گفته بود: «هر لیتر گازوئیل به قیمت 2 هزار و ۳۰۰ تومان به مرزنشینان عرضه می شود و آنها به نرخ سه هزار تومان به متقاضیان آن سوی مرز می فروشند. اجرای این طرح، علاوه بر ایجاد اشتغال و افزایش درآمد، به معیشت مرزنشینان کمک می کند و همچنین بخشی از تقاضای آن طرف مرز را تامین کرده و زمینه قاچاق را کاهش می دهد.» از سوی دیگر افزایش قابل ملاحظه جریمه های نقدی نیز می تواند تا حدودی با افزایش قاچاق مقابله کند. اما طرح دیگری که به نظر می رسد علاوه بر تامین بودجه مورد نظر دولت، بار تورمی کمتری نیز ایجاد می کند، تغییر میزان سهمیه های عادی و سهمیه های وسایل نقلیه عمومی است.

دو برابر شدن سهمیه ها

بنا به گفته های ضیغمی، متوسط فروش روزانه بنزین در جایگاه‌ها با قیمت آزاد حدود ۱۰ تا ۱۲‌میلیون‌لیتر است و مابقی با قیمت نیمه یارانه‌ای ۴۰۰‌تومان به فروش می‌رسد. با توجه به مصرف متوسط روزانه حدود 62 میلیون لیتری بنزین در کشور با قیمت های گفته شده، درآمد سالانه دولت از محل فروش بنزین حدود 11 هزار میلیارد تومان است.

در صورت افزایش قیمت ها به 550 تومان( سهمیه عادی) و 1000 نومان (سهمه آزاد) و همان مقدار مصرف روزانه، درآمد دولت از محل فروش بنزین حدود 14.5  هزار میلیارد تومان خواهد بود. حال بیاییم این میزان درآمد دولت را با شرایط جدیدی بررسی کنیم. اگر سهمیه خودروهای شخصی در ماه به جای 60 لیتر، 120 لیتر شود و سهیمه تاکسی ها و آژانس ها نیز به جای 300 لیتر، 600 لیتر شود، طبیعتا بهانه افزایش قیمت ها در اثر افزایش هزینه حمل و نقل تا حدود زیادی از بین می رود و همچنین به مردم عادی که اتومبیل های معمولی( با طرفیت زیر 2000 سی سی) دارند، فشار کمتری بابت هزینه بنزین ماهیانه وارد خواهد شد. اگر تحت این شرایط قیمت بنزین آزاد به حدود 2000 تومان نیز برسد و فرض کنیم که میزان مصرف سهمیه آزاد نیز نصف شود، درآمد دولت از فروش سالانه بنزین حدود 16 هزار میلیارد تومان خواهد بود.

در واقع هم مدیریت مصرف از سوی مردم بهتر انجام خواهد شد، هم خرید بنزین به قصد قاچاق، حاشیه سود سوداگران را به شدت کاهش خواهد داد و هم اینکه فشار تورمی کمتری به مردم وارد خواهد شد. درآمد دولت نیز به نسبت افزایش مصوب بالاتر نیز خواهد رفت. طبیعتا این طرح پیشنهادی، مقطعی و مربوط به سال 92 خواهد بود و با راه افتادن چرخ های تولیدی کشور و افزایش درآمدهای طبقه متوسط می توان بر مبنای آزادسازی قیمت حامل های سوخت – که در بلندمدت اجتناب ناپذیر است- برنامه ریزی و تعیین قیمت کرد. درباره گازوئیل نیز می توان به طرح مشابهی دست یافت، هرچند شرایط تحلیل قیمت های گازوئیل با بنزین متفاوت و به بحث و بررسی دیگری نیازمند است.

مجید رئوفی*

*کارشناس ارشد انرژی