در پی بروز فاجعه غرق شدن قایق مهاجران غیر قانونی به مقصد استرالیا و بروز فاجعه انسانی با کشته شدن بیش از 90 نفر از سرنشینان آن در هفته گذشته، یکبار دیگر دولت استرالیا تلاش های خود را در جهت تغییر و وضع قوانین جدید مهاجرت برای خروج و نگهداری این مهاجرین در خاک کشورهای همسایه مانند مالزی آغاز نموده است.پنجشنبه گذشته با غرق شدن قایق حامل مهاجرین غیر قانونی که از اندونزی راهی این کشور بود 200 نفر از سر نشینان این قایق در اقیانوس هند غرق شدند. با تلاش گسترده نیروهای امداد در طی چند روز 110 نفر از این عده از زنده نجات پیدا کردند. همچنین نهایتا 17 جسد از آب پیدا شد ولی اثری از بیش از 90 نفر دیگر از سرنشینان قایق هرگز پیدا نشد.
تلاش دولت استرالیا برای امضا و اجرای مجدد قرارداد مبادله مهاجرین غیر قانونی که از طریق قایق و مسیر آبی وارد این کشور می شوند با دولت مالزی، نتیجه درگیری و بحث بین دولت و مردم این کشور در طول سالهای متمادی برای یافتن راه حلی مناسب جهت جلوگیری از بروز حوادث مشابه می باشد.
این قرارداد مشترک بین مالزی و استرالیا که با هدف از بین بردن انگیزه قاچاقچیان و مهاجران غیر قانونی برای عبور از مسیر خطرناک دریایی برای رسیدن به خاک کشور استرالیا قبلا در جولای سال 2011 به امضای طرفین رسیده بود، 2 ماه بعد توسط دادگاه عالی استرالیا بدلیل عدم تطابق این قرارداد با قوانین جاری مهاجرت در این کشور متوقف گردید.
هم اکنون با توجه به بروز این حوادث، دولت این کشور یکبار دیگر قصد دارد تا با مذاکره با احزاب سیاسی مخالف و جلب نظر آنان برای تصویب و تغییر قوانین مهاجرتی در این کشور حداکثر تلاش خود را برای جلوگیری از این روند و بروز حوادث مشابه در آینده بکار گیرد.

منابع خبر:

منبع خبری از AFP