همه ساله مخصوصا طی یکی دوسال اخیر سرعت رشد دستمزدها برای سال بعدی کاری کارگران پایین‌تر از رشد سطح عمومی قیمت‌ها یا همان تورم بوده است.

امسال در حالی که شرکای اجتماعی کار مشغول بررسی وضعیت بازار و هزینه‌ کالاها برای تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران بودند،‌ استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسط نمایندگان مجلس در روزهای پایانی سال ابعاد تازه‌ای به موضوع دستمزد کارگران داد تا جایی که بسیاری از نمایندگان کارگران و کارفرمایان را برای تعیین دستمزد 92 با مشکل روبرو کرد.

نبود وزیر در این وزارتخانه از آن جهت اهمیت دارد که وی براساس قانون، ریاست شورای عالی کار را برعهده و براساس اقتضاء شرایط، نقش او تعیین‌کننده است و به عنوان حلقه وصل نظرات دیگر شرکا می تواند نقشی در هم‌افزایی و ایجاد مشارکت برای رسیدن به نرخی مشخص و واحد در خصوص مسائل مختلف روابط کار به خصوص دستمزد  ایفاکند.

دیروز اولین جلسه اختصاصی تشکل‌های کارگری با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه به منظور رسیدگی به موضوع دستمزد و دیگر مباحث تشکیل شد اما باز هم نرخ مشخصی برای دستمزد سال آینده کارگران مشخص نشد.

در همین باره محمد احمدی،  نماینده کارگران در شورای عالی کار می گوید: مباحث مطرح شده در این جلسه استرداد اصلاح قانون کار، کاهش هزینه‌های درمان کارگران در راستای تقویت بیمه‌های تامین اجتماعی ،‌افزایش سطح رفاه و قدرت خرید جامعه کارگری بود و عباسی، سرپرست وزارت تعاون کار و رفاه  در مقابل خواسته‌های تشکل‌های کارگری قول مساعد برای اتمام کارهای نیمه تمام را دادند.

وی با اشاره به خواسته‌های نمایندگان کارگران درباره افزایش دستمزد 92 کارگران می‌افزاید: ملاک اصلی تشکلات کارگری برای دستمزد 92 در راستای افزایش صعودی نرخ تورم  پایبندی به ماده 41 قانون کار است.

احمدی به آغاز جلسات سه جانبه بررسی دستمزد از هفته آینده در راستای تحقق ماده 41 قانون کار اشاره می‌کند و می‌گوید: برخی کارشناسان معتقدند مزد دو نرخی وجود داشته باشد که با توجه به کار کارشناسی و رایزنی‌ها قرار شد که یک مزد ملی برای همه اقشار، گروه‌ها، صنوف و واحدهای تولیدی در نظر گرفته شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه مزد منعطف در پیش نویس اصلاح قانون کار نیز وجود دارد، بیان می‌کند: هر سال تلاش شده است که همه کارگران از حداقل مزد یکسان بهره‌مند شوند و امسال نیز این توافق صورت گرفته است و این ملاک در جلسه تشکل‌های کارگری با سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه مطرح شد.

*نابرابری دستمزد و  مالیات حقوقی کارگران با کارمندان

اما یکی از نکاتی که هر ساله در دستمزد کارگران مغفول می‌ماند،‌بی توجهی به نابرابری دستمزد  و مالیات حقوقی کارگران با کارمندان  دولت است که به اعتقاد کارشناسان بازار کار بی توجهی به جامعه کارگری به حساب می‌آید.

احمدی با اشاره به افزایش چند برابری هزینه‌ها در جامعه می‌گوید: در راستای افزایش تورم و قیمت کالاها به منظور تامین رفاه و معیشت خانوار کارگری تشکل‌های کارگری در نامه‌ای به مجلس خواستار تساوی مالیات حقوق کارگران با کارکنان دولت شده‌اند.

وی بیان می‌کند: این درخواست را نیز در حضور سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه مطرح و خواستار رسیدگی به آن شدیم که امیدواریم نتیجه مثبتی داشته باشد.

احمدی ادامه می‌دهد: مالیات حقوق کارکنان دولت به هر میزان که باشد پس از کسر معافیت مالیاتی؛ مشمول 10 درصد مالیات مقطوع است، ولی مالیات حقوق کارگران به صورت پلکانی از 10 درصد تا 35 درصد (طبق ماده 85 و جدول ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم) است که با افزایش درآمد؛ مالیات نیز افزایش می‌یابد.

این فعال کارگری معتقد است: می‌طلبد با توجه به اوضاع وخیم اقتصادی و اجتماعی کارگران و پایین بودن سطح دستمزدها به منظور رفع گوشه‌ای از مشکلات آنها؛ مالیات حقوق کارگران کشور نیز همانند کارکنان دولت 10 درصد مقطوع محاسبه شود.

حاجی اسماعیلی نیز در این باره خاطر نشان می‌کند: همسان سازی پرداختی حقوق کارکنان دولت و کارگران مشمول قانون کار سال گذشته در شورای عالی کار مطرح شد اما متاسفانه این درخواست محقق نشد.

وی با اشاره به اینکه تعداد نیروی کار مشمول قانون کار 3 برابر نیروی کار استخدام در بخش دولتی است می افزاید: با توجه به شرایط دشوار زندگی کارگران شورای عالی کار امسال باید حقوق کارگران را نزدیک به حقوق کارمندان دولت تعیین کند تا اجحافی در حق آنها وارد نشود.

این فعال حوزه کار با تاکید بر اینکه مکانیزم تعیین دستمزد ناکارآمد است و تا کنون برای کارگران راضی کننده نبوده است بیان می‌کند: یکی از مشکلات عمده کارگران هزینه‌های درمان آنها است که بیش از 60 تا 70 درصد هزینه‌های سلامت نیروی کار بر دوش کارگران است و معمولاً‌دفترچه تامین اجتماعی پاسخگوی هزینه درمان خانوارهای کارگری نیست. این مسئله باید در شورای عالی کار و دولت برای تعیین دستمزد‌ها مورد
توجه قرار گیرد.

* عدم افزایش بن مسکن کارگران از 5سال گذشته

حداقل پنج سال است که حق مسکن ماهیانه کارگران در رقم 10 هزار تومان متوقف مانده و این در حالی است که بیش از 70 درصد کل کارگران کشور مستاجر هستند و در تعیین حداقل دستمزدهای سالیانه، میلیون ها کارگر و مشمول قانون کار که معمولادر واپسین روزهای هر سال انجام می شود، میزان حق بن سال جدید کارگران و نحوه پرداخت آن به صورت نقدی و یا غیرنقدی، حق اولاد، حق مسکن، پایه سنواتی رده های مختلف شغلی و برخی موضوعات دیگر مانند وضعیت افزایش حقوق های مربوط به سایر سطوح مزدی نیز، به اعتقاد برخی کارشناسان به خوبی بررسی نمی‌شود و معمولاً هر ساله به ضرر کارگران تمام می‌شود. 

در سال های اخیر علاوه بر افزایش حداقل دستمزدها که برای سال جاری از 330 هزار و 300 تومان سال 90 به 389 هزار و 700 تومان افزایش یافته است، میزان پایه سنواتی، حق اولاد و بن نقدی نیز بیشتر شده است. متاسفانه مسکن به عنوان مهم ترین و پرهزینه ترین بخش سبد معیشت خانوار کارگری در سال های اخیر و حداقل از پنج سال پیش تاکنون شاهد هیچ گونه افزایشی در بخش کمک هزینه ها نبوده و این مبلغ به میزان 10هزار تومان در هر ماه متوقف مانده است.

حاجی اسماعیلی در همین باره جای خالی ودیعه مسکن از سوی دولت برای کارگران را ملموس می‌خواند و  می‌افزاید: دولت می‌تواند برای ودیعه مسکن کارگران از طریق بانک‌های عامل با ارائه تسهیلات اقداماتی کند،‌ چرا که بیش از 70درصد کارگران مستاجر و مشکلات عدیده ای در این زمینه دارند و ارائه این تسهیلات از سوی دولت برای آنها می‌تواند کمک بسزایی در گذران اموراتشان باشد.

وی افزایش قدرت خرید کارگران را در تعیین دستمزد آنها مهم تلقی می‌کند و ادامه می‌دهد: سازمان تامین اجتماعی و دولت می‌توانند با استفاده از راه‌کارهای گوناگون کالاهای اساسی با کیفیت مرغوب را در اختیار کارگران قرار دهند.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه نرخ تورم و آمار بازار کار از سوی مراکز وابسته به دولت تعیین می‌شود، عنوان می‌کند: منابع مستقل رسمی برای ارایه سبد معیشتی کالا، خانوار و نرخ تورم وجود ندارد و علت اینکه دولت زیربار تعیین خط فقر نمی‌رود همین موضوع است و تا زمانی که روند تعیین دستمزد به همین روش باشد هیچ وقت حقوق تعیین شده از سوی شورای عالی کار نمی‌تواند برای خانوار کارگری رضایت بخش باشد.

همچنین احمدی در این باره به تسنیم می‌گوید: تشکل‌های کارگری درباره افزایش حق مسکن ماهیانه کارگران در جلسه که با حضور وزارت تعاون،کار ور فاه اجتماعی برگزار شد پیشنهادات خود را مطرح کردند و خواستار ارائه تسهیلات ودیعه مسکن شدند.

وی ادامه می دهد: با توجه به اینکه یکی از مشکلات عمده کارگران مسکن است،‌ نمایندگان کارگران هفته آینده نیز در جلسات سه جانبه شرکای اجتماعی در شورای عالی کار این موضوع را دنبال خواهند کرد.

نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به برخی از اخبار درج شده در رسانه مبنی بر افزایش حق مسکن کارگران تا سقف یک میلیون تومان می افزاید: افزایش چنین مبلغی امکان پذیر نیست، اما نمایندگان کارگران تلاش می‌کنند با توجه به شرایط دشواری اقتصادی در شورای عالی کار دستمزد کارگران را در راستای ماده 41 قانون کار به گونه‌ای تعیین کنند که توانایی گذران امورات خانوار خود را داشته باشند.

* باز هم مزد در شورای عالی کار مصلحتی تعیین می‌شود

حاجی اسماعیلی با بیان اینکه دولت کارفرمای بزرگ است، بیان می‌کند: دولت در حال حاضر دستمزد را تعیین می‌کند و نظری از پیشنهادات کارگران و کارفرمایان و واحد‌های صنفی وجود ندارد.

وی یادآوری می‌‌کند: به دلیل کارفرما بودن دولت و حضورش در اقتصاد، برای تعیین حداقل مزد، دولت شرایط تعیین کننده دارد و در مباحث سه جانبه به عنوان پدر عمل می‌کند و نیز انتظار تبعیت کارفرما و کارگر را در این موضوع از آنها دارد،در شورای عالی کار تمرکز قدرت وجود دارد و کارگران در اقلیت هستند و متاسفانه ترکیب شورا سه جانبه نیست.

این فعال کارگری تاکید می‌‌کند: 3جانبه گرایی یکی از راهکاری بین المللی و موثر برای رفع مشکلات و پاسخ به نیازها؛ همچنین رفع اختلاف بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان است و البته دولت نیز باید بی طرفانه برای صیانت از حقوق نیروی کار، و نزدیک شدن نظرات کارگران و کارفرمایان تلاش کند.

*کاهش مشکلات کارگران با ارائه کالاهای اساسی ماهانه

پس از اجرای هدفمندی یارانه برخی از کارشناسان اقتصادی معتقد هستند که افزایش پول نقد در جامعه موجب صعود نرخ تورم در بازار شده است در همین راستا معتقد هستند که افزایش دستمزد سال آینده می‌تواند موجب افزایش نرخ تورم شود.

اما حاجی اسماعیلی در این بار معتقد است: با توجه به اینکه امسال افزایش پولی دستمزد، مشکلات تورمی ایجاد می‌کند صلاح این است که دولت به کارگرانی که اسامی آنها در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده است به صورت ماهیانه کالاهای اساسی را پرداخت کند تا بخشی از مشکلات آنها برطرف شود.

رئیس انجمن پرتوکاران پزشکی تهران بیان می‌کند: قدرت خرید کارگران بدلیل بی‌ثباتی روند اقتصادی و بازار کار
کشور روز به روز کاهش می‌یابد. همیشه رشد قیمت‌ها و رشد تورم سرعت بیشتری از پیش بینی‌های تعیین دستمزد برای سال آینده داشته است و این نشان می‌دهد مکانیزمی که برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار دنبال می‌شود ناکارآمد است.

*ضرورت بازنگری در دستمزد هر چندماه یکبار

این فعال کارگری با اشاره به لزوم بازبینی حداقل دستمزد کارگران به صورت «هر سه ماه» یا «حداقل هر شش ماه یکبار» می افزاید: به دلیل رشد سریع تورم در کشور، دستمزد تعیین شده در ابتدای هر سال کفاف خرج زندگی کارگران را نمی‌دهد و نیازمند آن هستیم که دستمزد کارگران «هر سه ماه» یا «حداقل هر شش ماه یکبار» مورد باز بینی قرار گیرد.

کارشناسان بازار کار معتقدند اکنون که به روزهای پایانی سال نزدیکتر می‌شویم و وظیفه سنگینی بر دوش تصمیم گیران  تعیین دستمزد نیروی کار سال آینده است، تصمیمی اتخاذ شود تا این قشر عظیم زحمتکش جامعه توان بالای تولید را به دلایل ضعف در معیشت از دست ندهند و لطمه‌ای به بهره‌وری کار و تولید در کشور وارد نشود.