به گزارش پایگاه خبری اکوپارس ، علی حیدری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به وضعیت طلب انباشته سازمان تامین اجتماعی از دولت اظهار کرد: تنها حوزه‌ای که جای مانور دارد حوزه منابعی است که دولت باید به سازمان بپردازد که بخش اول شامل منابع و تعهدات جاری و بخش دوم شامل بدهی‌های سنواتی گذشته می‌شود.

وی افزود: هرساله بخشی از تعهدات دولت انباشت می‌شود. امسال نیز بخش زیادی ازحق بیمه‌ای که باید دریافت کنیم نسیه است. دولت تکلیف کرده که خدمات را به ذینفعان ارائه دهید، من حق بیمه‌اش را بعدا خواهم داد.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه ۲۷ حکم قانونی داریم که بر اساس آنها، دولت همه یا بخشی از حق بیمه سهم کارفرما را متقبل شده است اظهار کرد: این افراد مشمول قوانین حمایتی  دولت و مجلس هستند، با این حال ما خدماتمان را نقد ارائه می‌کنیم در حالی که حق بیمه شان نسیه است. اکنون از مهمترین نقاطی که می‌توان روی آن برای خلق منابع در تامین اجتماعی حساب باز کرد همینجاست.

حیدری ادامه داد: بازپرداخت بدهی دولت نیازمند تعامل نزدیک با دولت و مجلس است و این ظرفیت در مدیریت جدید وجود دارد.

وی در پاسخ به اینکه تعهد سالیانه دولت به تامین اجتماعی چقدر است؟ اظهار کرد: بدهی جاری سالانه که به بدهی‌های قبلی اضافه می‌شود حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان است که دولت موظف است در طول سال یا ابتدای سال بعد به ما پرداخت کند.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه بدهی دولت سه نوع است گفت: نخست همان سه درصد حق بیمه برای همه بیمه شدگان مشمول است. این رقم، کمک به سازمان نیست بلکه کمک به کارگر بوده و حق کارگر در سبد حق بیمه‌ای است که در سال ۵۴ تعریف شده است. دولت مکلف است هر سال سه درصد حق بیمه را در بودجه سال بعد ببیند و ابتدای سال به ما پرداخت کند.

حیدری ادامه داد: بخش دیگری از بدهی‌های دولت نیز مربوط به شرکت‌ها و دستگاه‌های دولتی است که تحت پوشش ما قرار دارند. هرچند عدم پرداخت حق بیمه از سوی کافرما نافی تعهدات ما نیست و طبق ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی مکلف هستیم خدمات را ارائه و تداوم دهیم.

وی ادامه داد: بخش سوم هم تقبل حق بیمه سهم کارفرما از سوی دولت در برخی مشاغل است. دولت سهم کارفرما را تا پنج کارگر در ۱۴ صنف تقبل کرده است. این قانون در زمان جنگ تصویب شد و مربوط به مشاغلی بود که به تدارکات جنگ کمک می‌کردند. در آن مقطع ۱۴۸ صنف بودند که با گذشت سال‌ها کاهش یافته اما هنوز معافیت در ۱۴ صنف برقرار است. یکسری از بدهی‌ها نیز مربوط به وامی است که دولت زمان جنگ از سازمان تامین اجتماعی گرفته و بیمارستان‌هایی مازاد بر نیاز سازمان در اواخر دهه ۷۰ به دولت واگذار کرده است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره میزان این مطالبه تامین اجتماعی گفت: مبالغی که مطرح می‌شود، مشخص است و تا آخر سال ۹۷ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. منتها یک اختلاف نظر روی مقطع زمانی محاسبه وجود دارد. این بدهی بر اساس روش سنواتی که دولت هم تا سال قبل آن را تایید می‌کرده محاسبه شده و سازمان حسابرسی نیز این روش مرکب را تایید می‌کرده است.

حیدری افزود: با این حال بخشی از دولت به دنبال تغییر روش محاسبه در بحث بدهی‌ها هستند و معتقدند باید این بدهی به روش ساده محاسبه شود و بدهی بیمه‌ای را در کنار بدهی عادی دولت گذاشته‌اند در حالی که حق بیمه چیزی شبیه به مهریه است و باید بروز محاسبه شود. نوع پرداخت بدهی دولت در حق بیمه سهم کارگر و کارفرما، در نوع پرداختی مستمری تاثیر دارد.

وی ادامه داد: از سال ۵۴ دولت سه درصد حق بیمه خود را نپرداخته است. آن موقع سه درصد مثلا ۱۰۰ تا تک تومانی بوده است. اگر قرار است دولت بر اساس سال ۵۴ حساب کند، تامین اجتماعی هم باید مستمری را طبق آن زمان بدهد در حالی که تامین اجتماعی مکلف است مستمری را بهروز پرداخت کند. باید ارزش روز حق بیمه محاسبه و پرداخت شود.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه تا سال ۸۳ قانونی در این باره وجود نداشت ولی در بند ه ماده ۷ قانون ساختار جامع رفاه و تامین اجتماعی که سال ۸۳ تصویب شد، آمده است که باید بدهی به ارزش واقعی روز محاسبه شود اظهار کرد: آن زمان در مجلس بحث بر این بود که مجلس نمی‌تواند عدد شناوری را بر اساس محاسبات بیمه‌ای تصویب کند به همین خاطر قید کردند که به ارزش واقعی روز یا حداقل نرخ روز اوراق مشارکت محاسبه شود.

حیدری ادامه داد: اکنون مجلس دولت را در برنامه ششم توسعه مکلف به ساماندهی بدهی‌هایش کرده است. متاسفانه در این فرایند که دولت باید فقط بدهی‌هایش را ساماندهی و وارد یک پایگاه داده‌ای می‌کرد، آمده‌اند و نحوه محاسبه را هم معین کرده اند. به این ترتیب و با روش ساده، بدهی دولت به تامین اجتماعی تا سال ۹۶، ۱۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود ولی به روش مرکب به ۱۸۶ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

وی افزود: باید برای تبیین این مبانی کارشناسی، علمی، شرعی و قانونی تلاش کنیم. نکته مهمتر این است که مجموعه نظام باید دریابند حتی اگر بدهی به روش مرکب محاسبه و پرداخت شود باز هم ارزش روز واقعی‌اش نیست زیرا در سه دوره دولت، تغییر پایه پولی داشته‌ایم.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی درباره امکان تهاتر املاک به ازای این بدهی نیز گفت: اکنون هم دولت در شرایط خاصی است و هم کشور؛ شاید بشود گفت تنها راهکار تادیه این بدهی، پکیجی از بازپرداخت باشد که بخشی از آن را تهاتر اموال مازاد بر نیاز دولت تشکیل می‌دهد. برخی تهاترها می‌تواند منجر به رونق و گردش اقتصادی در کشور بشود.

حیدری ادامه داد: هرچند بهترین حالت برای سازمان دریافت نقدی بدهی است تا خودش بتواند تصمیم بگیرد در چه حوزه‌ای سرمایه گذاری کند. سرجمع فعالیت‌های اقتصادی به نفع سازمان بوده ولی اینکه بهتر می‌توانست سرمایه گذاری و سالمتر و هدفمندتر عمل کند، قابل کتمان نیست.

وی به تاسیس شستا در سال ۱۳۶۵ اشاره کرد و گفت: ورود دیرهنگام به حوزه سرمایه گذاری یک عامل است که همه سرمایه گذاری‌ها نمی‌تواند جوابگوی نیاز سازمان باشد. چون سازمان استقلال مالی اداری‌اش در سال‌هایی کمرنگ شده و همه سرمایه‌گذاری‌هایش معطوف به سودآوری نبوده بلکه برخی بر اساس مسائل سیاسی، فشارها و دیدگاه‌های ملی محلی بوده و سودآوری لازم را نداشته است. املاک واگذار شده دولت نیز همه سودآور نبوده و سازمان ناچار شده برایش هزینه کند؛ همه این موارد باعث شده بخش سرمایه گذاری نتواند سودآوری بسیاری برای تکافوی نیاز سازمان داشته باشد.