حسن لطفی درباره اجرایی شدن قانون منع به کارگیری بازنشستگان گفت: از جمله مشکلات کشور اقتصاد و اشتغال است اما این قانون یک مُسکن جزئی برای اشتغال است. آنچه مدنظر قانونگذار بود تصویب نشد و این بخش اندکی از بازنشستگان را شامل می‌شود.

وی تصریح کرد: افرادی مشمول این قانون می‌شوند که قبلا بازنشست شده بودند و به کار بازگشتند که این رقم چشمگیری نیست و در حد دو یا سه هزار نفر را شامل می‌شود در نتیجه تاثیر آنچنانی بر اشتغال نخواهد داشت. بخشی از بازنشستگان هستند که پس از سال‌ها کار بازنشست نمی‌شوند و دولت آنها را بازنشست نمی‌کند.

نماینده مردم رزن با بیان اینکه در این قانون آنچه که مدنظر ما بود تصویب نشد، گفت: آنهایی که ۳۰ سال کار کرده‌اند و باید می‌رفتند همچنان حضور دارند. اگر این قانون کامل تصویب می‌شد یک پنجم مجموعه دولت خالی می‌شد اما این اتفاق نیفتاد و این قانون در حال حاضر بخش اندکی را پوشش می‌دهد.

این عضو فراکسیون امید درباره مقاومت برخی در انتشار لیست کسانی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، گفت:  تا زمانی که زیرساخت‌هایمان را تصحیح نکنیم انتشار اسامی مشکلی را حل نمی‌کند. هر فردی از هر مجموعه از حکومت و زیرمجموعه دولت که اقتصاد را در دست گرفته تا زمانی که این اقتصاد را رها نکند، حال و روز ما همین خواهد بود. این اصلاح اقتصادی می‌تواند انتقال اقتصاد از بخش دولتی و حکومتی به بخش خصوصی باشد.

وی با بیان اینکه یک سیستم فاسد و ناکارآمد بر بانک‌ها حاکم است که پاسخگو هم نیستند، گفت: چه میزان از صادرات و واردات در دست بخش خصوصی است؟ صندوق‌های بازنشستگی و تامین اجتماعی و سایر صندوق‌ها هم چنین هستند و به نحوی قدرت دارند که برای خود هلدینگ‌های اقتصادی درست کرده‌اند. همه کسانی که در انتشار لیست‌‌ها مقاومت می‌کنند به هلدینگ‌های متعلق به بانک‌ها و صندوق‌ها وصل هستند که نمی‌خواهند اسامی‌شان منتشر شود.

این عضو کمیسیون اجتماعی خاطرنشان کرد: مجلس اختیارات گسترده‌ای ندارد که توقع داشته باشیم همه اقتصاد کشور را درست کند بلکه وظیفه مجلس قانون‌گذاری و نظارت است. مجلس وزرا را استیضاح کرد و از رئیس‌جمهور سوال کرد اما آیا با رفتن آقای کرباسیان و سوال از رئیس‌جمهور اقتصاد کشور درست شد؟ این مشکلات حل نمی‌شود چرا‌که زیرساخت‌های ما خراب است. قوای سه‌گانه و سران سه قوه باید با وحدت و همدلی مشکلات کشور را حل کنند.

وی با بیان اینکه گزینه‌هایی احتمالی برای تصدی وزارت اقتصاد وجود دارد به موضوع تحقیق و تفحص از بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: انجام تحقیق و تفحص معمولا باید هفت خوان رستم را طی کند و معمولا به دلیل نداشتن ضمانت اجرایی و زمان‌بر بودن عقیم می‌ماند. تحقیق و تفحص گاها به قدری زمان‌بر است که که مدت نمایندگی نمایندگان در مجلس تمام می‌شود و تحقیق و تفحص انجام نمی‌شود و این اشکال از آیین نامه داخلی مجلس است.

منبعع خبر:خبرگزاری ایلنا