از سوی دیگر، ارزیابی فعالان اقتصادی حاکی از آن است که در این دوره زمانی به ترتیب سه مولفه «محدودیت دسترسی به آب»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی (برق، گاز، گازوییل)» و «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار و ارائه خدمات و محصول» به‌عنوان مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها شناخته شده است. در عین حال ارزیابی صورت گرفته نشان می‌دهد که سه مولفه «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» و «دشواری تامین مالی از بانک‌ها» نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار در این بازه زمانی هستند. این نتایج در حالی به‌دست آمده است که در چهار دوره نخست اجرای طرح پایش ملی محیط کسب‌وکار کشور، مولفه
«دشواری تامین مالی از بانک‌ها» به‌عنوان نامساعدترین مولفه‌کسب‌وکار ارزیابی شده بود، اما در ۹ دوره اجرا یعنی از پاییز ۹۶ تا پاییز ۹۸، «غیرقابل‌پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» به‌عنوان نامساعدترین شاخص کسب‌وکار در ایران ارزیابی شده است. همچنین بر اساس یافته‌های این طرح، استان‌های چهارمحال و بختیاری با رقم شاخص (۶۱/ ۶)، تهران (۲۹ / ۶) و البرز (۲۰/ ۶) به ترتیب بدترین وضعیت محیط کسب و کار و استان‌های آذربایجان غربی (۱۲/ ۵)، گیلان (۳۲/ ۵) و زنجان (۴۱/ ۵) بهترین وضعیت محیط کسب و کار را نسبت به سایر استان‌ها دارند.
نگاه کلان
محیط کسب وکار به مجموعه عواملی گفته می‌شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه‌های اقتصادی موثر هستند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند؛ عواملی مانند قوانین و مقررات، میزان بارندگی، فرهنگ کاری در یک منطقه و… که در کشورها و مناطق جغرافیایی گوناگون، در هر رشته کاری و نیز در طول زمان متفاوت هستند. امروزه بهبود محیط کسب و کار یکی از مهم‌ترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می‌رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهرهبرداری از فرصت‌ها در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می‌شود. با این حال، بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مطلوب است که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور است. در همین راستا و در سال ۱۳۹۰، نمایندگان مجلس شورای اسلامی قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را تصویب کردند. مطابق ماده ۴ این قانون، اتاق‌های بازرگانی موظفند که به منظور اطلاع سیاست‌گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به‌طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان‌ها، بخش‌ها و فعالیت‌های اقتصادی، سنجش کنند. در این چارچوب، اتاق بازرگانی ایران در قالب اجرای یک طرح پژوهشی در سال ۹۴ نسبت به شناسایی و معرفی شاخص‌های ملی پایش محیط کسب و کار اقدام کرد و اجرای طرح ملی پایش محیط کسب و کار را در اواخر سال ۹۵ با همکاری اتاق‌های تعاون و اصناف ایران در دستور کار قرار داد. اما گزارش حاضر، سیزدهمین گزارش فصلی است که با رویکرد تلفیق داده‌های پیمایشی با داده‌های آماری بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی «شین» ارائه می‌شود. در این گزارش داده‌های پیمایشی حاصل از ادراک‌سنجی از وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار در پاییز امسال از ۲۶۷۴ فعال اقتصادی زیرمجموعه سه اتاق و با استفاده از روش تکمیل پرسشنامه الکترونیکی و همچنین آمارگیری تلفنی صورت گرفته است و داده‌های آماری نیز از منابع آماری رسمی کشور تهیه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
نتایج پاییز ۹۸
بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب و کار در پاییز ۹۸، رقم شاخص کل ۰۳/ ۶ به‌دست آمده که بهتر از وضعیت این شاخص نسبت به ارزیابی فصل تابستان ۹۸ (با ۰۷/ ۶) است. این ارزیابی بیانگر آن است که از نگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، دراکثر استان‌ها وضعیت بیشتر شاخص‌های موثر بر محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹۸ به‌صورت جزئی مساعد‌تر شده است. همچنین بر اساس نتایج این پایش وضعیت محیط کسب و کار در بخش «خدمات» در مقایسه بخش‌های «صنعت» و «کشاورزی» نامناسب‌تر ارزیابی شده است. نمره کسب و کار بخش کشاورزی در پاییز امسال ۸۰/ ۵، بخش صنعت ۰۲/ ۶ و بخش خدمات که بدترین وضعیت را داشته، نمره ۰۶/ ۶ را به‌دست آورده است. در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» نامساعدترین و در بخش کشاورزی «نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» و در بخش خدمات و صنعت «محدودیت دسترسی به آب»، مساعدترین مؤلفه در میان ۲۸ مولفه پیمایشی پرسش شده از فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح ارزیابی شده است. اما نتایج ارزیابی طرح پایش در پاییز ۹۸ نشان می‌دهد که از منظر وضعیت مولفه‌های محیط کسب و کار، استان‌های آذربایجان‌غربی، گیلان و زنجان دارای محیط کسب و کار مساعد و استان‌های چهارمحال و بختیاری، تهران و البرز دارای محیط کسب و کار نامساعد‌تری نسبت به سایر استان‌ها بوده‌اند. در عین حال، عدد شاخص برای حدود ۵۱درصد استان‌های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب و کار کمتر بوده است. اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب و کار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل ۴۹/ ۱ واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل‌توجه در وضعیت عدد شاخص استان‌ها نسبت به یکدیگر است. از سوی دیگر در این بازه زمانی، رشته فعالیت‌های؛ «آبرسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «اطلاعات و ارتباطات» و «آموزش» به ترتیب دارای نامساعدترین محیط کسب و کار و رشته فعالیت‌های «سایر فعالیت‌های خدماتی»، «مالی و بیمه» و «اداری و خدمات پشتیبانی» به ترتیب مساعدترین محیط برای کسب و کار نسبت به سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی ارزیابی شده‌اند. بر این اساس، از ۲۱ رشته فعالیت عمده اقتصادی، ۴ رشته فعالیت به دلیل قرار گرفتن در بخش عمومی و خانواری از چارچوب آمارگیری طرح حذف شده‌اند. در اینجا منظور از سایر فعالیت‌های خدماتی، فعالیت‌های سازمان‌های دارای عضو، تعمیر رایانه و کالاهای شخصی و خانگی و سایر فعالیت‌های خدماتی شخصی است. از منظر دیگر، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش ۳ مولفه، «غیر قابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی» و«دشواری تامین مالی» به‌عنوان نامناسب‌ترین ارزیابی شده است. همچنین فعالان اقتصادی «محدودیت دسترسی به آب»، «محدودیت دسترسی به حامل‌های انرژی» (برق،گاز، گازوئیل و…) و«نحوه استقبال مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول» را مناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسب و کار کشور نسبت به سایر مولفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
مهم‌ترین اولویت‌ها
بر اساس نتایج به‌دست آمده، اولویت اول در اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، تعاون ایران و اصناف ایران، «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات» عنوان شده است. اولویت دوم نیز در اتاق بازرگانی ایران، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر به کسب و کار» و در اتاق تعاون ایران و اصناف ایران،«دشواری تامین مالی از بانک‌ها» عنوان شده است. در نهایت اولویت سوم در اتاق بازرگانی ایران،«دشواری تامین مالی از بانک‌ها»، دراتاق تعاون «بی‌ثباتی سیاست‌ها و قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار» و در اصناف ایران، «تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیراستاندارد و تقلبی در بازار» قرار گرفته‌اند.
نگاهی به سایر بخش‌ها
عدد شاخص محیط کسب و کار در بنگاه‌های دارای کمتر از ۵ کارکن، ۸۹/ ۵ محاسبه شده است که نشان دهنده وضعیت کسب و کار مساعد در این بنگاه‌ها نسبت به سایر بنگاه‌های اقتصادی است و عدد شاخص محیط کسب و کار در بنگاه‌ها با تعداد ۶ تا ۱۰ کارکن، ۲۸/ ۶ محاسبه شده است که این بنگاه‌ها دارای وضعیت بدتری در محیط کسب و کار نسبت به سایر بنگاه‌ها ارزیابی شده‌اند. از سوی دیگر، در بنگاه‌هایی که فعالیت اقتصادی آنها کمتر از دو سال است، مساعدترین محیط کسب و کار نسبت به سایر بنگاه‌ها (با میانگین ۸۱/ ۵) اعلام شده است و بنگاه‌های اقتصادی ۳ تا ۵ سال سابقه فعالیت اقتصادی نیز، دارای نامساعدترین وضعیت (۱۶/ ۶) محیط کسب و کار هستند. اما در این پایش نیز موانع و مشکلات محیط کسب و کار شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یک رشته فعالیت نمونه ارائه شده است. بر این اساس، پنج مشکل اولویت‌دار شرکت‌های دانش‌بنیان به ترتیب غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، رویه سختگیرانه اداره‌های کار و بیمه تامین‌اجتماعی برای مدیریت نیروی انسانی و برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و مقررات توسط ماموران محیط زیست، شهرداری،گمرک، بهداشت و… هستند. با این حال مشاهده ارقام نشان می‌دهد که برخی مشکلات این شرکت‌ها در مقایسه با سایر واحد‌های اقتصادی کشور حادتر است.
محیط کسب و کار و نظریه شین
براساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، می‌توان دو مجموعه عوامل محیطی معین را به محیط اقتصادی و محیط نهادی تفکیک کرد. عوامل محیط اقتصادی شامل محیط اقتصاد کلان، محیط مالی، ساختار تولید و محیط جغرافیایی و عوامل محیط نهادی شامل محیط سیاسی، محیط حقوقی، محیط فرهنگی و محیط آموزشی و علمی، محیط فناوری و نوآوری و ساختار دولت می‌شود. این دو مجموعه عوامل بر کسب و کارهای موجود و بر فرآیند کارآفرینی که در واقع نقطه آغازین کسب وکار است، اثر می‌گذارند. هر چه محیط کسب وکار (محیط نهادی و اقتصادی) شرایط بهتری داشته باشد، بهرهبرداری از فرصت‌های کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهرهبرداری از فرصت‌های کارآفرینی در جامعه‌ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن کشور و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه بیشتر می‌شود. مطابق نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹۸، عدد ۱۵/ ۶، به‌دست آمده است که بهتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل تابستان ۹۸ (۲۲/ ۶) است. مطابق نتایج پایش، میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد ۵۰/ ۶ است که در ارزیابی فصل گذشته آن عدد ۳۴/ ۶ حاصل شده بود. میانگین ارزیابی محیط نهادی در پاییز امسال عدد ۸۷/ ۵ است که در فصل گذشته آن عدد ۱۳/ ۶ ارزیابی شده بود. نگاه اجمالی نشان می‌دهد مانند فصل تابستان محیط نهادی با عدد ۸۷/ ۵ و محیط مالی با عدد ۵۴/ ۸ به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند.
