با افزایش نرخ ارز، ترکیه در واردات و صادرات به وضعیت بحرانی رسید، در ترکیه کسری کل ۱۲ ماهه تجارت خارجی که در ماههای آغاز کاهش نرخ بهره بین ۴۳ الی ۴۴ میلیارد دلار بود با اینکه نرخ ارز بطور بی سابقه افزایش یافت در آغاز ۶ ماهه دوم از مرز ۷۱ میلیارد دلار گذشت این کسری بنا به آمارهای منتشر شده و اعلام وزارت بازرگانی ترکیه در ماه ژوتن به ۴/۷۶ میلیارد دلار رسید و با میانگین تقریبی ده درصد در هر ماه در ۸ ماه کسری تجاری ۷۵ درصد افزایش یافت و به تبع آن وضعیت تورم در بازارهای ترکیه شاخص افزایش را نماد و نمود می دهد.

به گزارش پایگاه خبری پارسی پرس: دکتر سید جلال ابراهیمی، مدیر مرکز پژوهش و تحقیقات ایران و ترکیه| Özkül اقتصاددان معتقد است که این امر کاملا نادرستی سیاست اقتصادی دولت اردوغان را با توجه به آمار و ارقام و شاخصهای اقتصادی نشان می دهد.

با توجه باینکه افزایش نرخ ارز صادرات را افزایش می دهد و نیز با این افزایش نرخ واردات کاهش پیدا می کند و کسری حساب جاری را می بندد ولی در ترکیه افزایش نرخ ارز نتیجه معکوس داشته است.

یعنی واردات ترکیه در ۵ ماه گذشته با درصدی قریب ۴۱ (رقم صحیح آن ۸۲/۴۰ درصد) و صادرات که می بایستی افزایش چشم گیر داشته باشد نسبت به ماههای مشابه سال قبل ۳۶/۲۰ درصد افزایش نشان می دهد یعنی درصد افزوده واردات ۲ برابر صادرات است.

با اینکه تاثیر قیمت انرژی در این درصدها بسیار حائز اهمیت است. ولی تراز تجارت خارجی بنظر Özkül در نگاهی به درصدهای صادرات به واردات بسیار وخیم است.

در حوزه محصولات غذایی واردات ترکیه به ۴/۴۲ و صادرات به ۲۹ درصد افزایش داشته در این میان واردات فرآورده‌های گیاهی و حیوانی با افزایشی برابر با ۲۰/۲۷ مواجه بود در حالیکه صادرات محصولات گیاهی – حیوانی ۰۲/۱۵ درصد افزایش داشته است و کسری صادرات نسبت به واردات در ۵ ماه گذشته قریب ۳ میلیارد دلار بوده است.

این کسری در حوزه منسوجات و پوشاک نیز مشهود است و افزایش واردات اقلام و مواد اولیه منسوجات و پوشاک به رقم ۹۵/۴۷ درصد و افزایش صادرات منسوجات اعم از پارچه – رو مبلی و انواع پوشاک زنانه، مردانه و بطور کلی ملبوس به رقمی برابر ۹۲/۱۷ درصد رسید.

لطفا نظرات خود را به ایمیل s.jalalebrahimi@yahoo.com  ارسال فرمایید.