رامین حسین آبادیان: نمایندگان شورای نظامی و ائتلاف «آزادی و تغییر» سودان روز گذشته در شهر خارطوم سند قانون اساسی و اعلامیه سیاسی مرحله گذار را امضا کردند. رسانه های عربی اعلام کردند که این گام، زمینه ساز انتقال قدرت به یک حکومت غیرنظامی خواهد بود.

امضای سند و اعلامیه مذکور با حضور نمایندگان کشورها و سازمان‌های بین المللی انجام شد. این درحالی است که پیش نویس سند اعلامیه قانون اساسی روز چهاردهم آگوست جاری بین شورای نظامی و ائتلاف نیروهای آزادی و تغییر سودان امضا شده بود. این تحول سیاسی در شرایطی اتفاق افتاد که نیروهای امنیتی سودان روز گذشته به صورت گسترده در خیابان‌های شهر خارطوم حضور داشتند و برخی مسیرهای منتهی به کاخ ریاست جمهوری و مقر فرماندهی ارتش را بسته بودند.

با امضای سند قانون اساسی و اعلامیه مرحله گذار، مردم به خیابان‌های شهر خارطوم پایتخت سودان آمده و به جشن و شادمانی پرداختند. کارشناسان مسائل سیاسی معتقدند که این سند و اعلامیه در صورت اجرایی شدن کامل، به درگیری‌های هشت ماهه بین شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر درباره واگذاری قدرت به غیرنظامیان پایان خواهد داد.

اما قانون اساسی امضاء شده میان شورای نظامی و مخالفان سودانی بر چه مسائلی تأکید دارد؟ در مهمترین بندهای سند قانون اساسی سودان آمده است: «شخصیت‌ها، هیئت‌ها و انجمن‌های رسمی و غیر رسمی تابع و تسلیم قانون اساسی هستند. رسیدگی به جنایت‌های جنگی و کشتار مردم خارج از چارچوب عدالت و نیز جنایت‌های غیر انسانی محدودیت قانونی ندارد».

همچنین دو طرف توافق کرده اند: «دور گذار از زمان امضای سند نباید بیش از ۳۹ ماه باشد؛ ۶ ماه نخست این دوره به تحقق صلح در سرتاسر کشور از جمله «دارفور» در غرب، «کردوان» در جنوب و «نیل آبی» در جنوب شرق اختصاص دارد». در این بیانیه همچنین بر قوانین محدود کننده آزادی‌ها، محاکمه عوامل رژیم سابق و نیز حل بحران‌های اقتصادی و تدوین برنامه اصلاح دستگاه‌های دولتی و برگزاری یک کنفرانس قانون اساسی تأکید شده است.

بر اساس توافق شورای نظامی و ائتلاف آزادی و تغییر، امروز یکشنبه زمان تعیین شورای حاکمیت و انحلال شورای نظامی انتقالی است. طبق سند امضاء شده میان طرف های مذاکرات، شورای حاکمیت ۱۱ عضو خواهد داشت که ۵ نفر از آنها از ائتلاف آزادی و تغییر و ۵ نفر از آنها نیز از اعضای شورای نظامی خواهند بود. براساس توافق، ائتلاف آزادی و تغییر نخست وزیر را به عنوان یازدهمین عضو شورای حاکمیت تعیین خواهد کرد. شورای نظامی نیز وزیران دفاع و کشور را تعیین خواهد کرد.

توافق مذکور در حالی حاصل شد که رهبران ائتلاف آزادی و تغییر روز پنجشنبه گذشته اعلام کردند که در خصوص تعیین «عبدالله حمدوک» کارشناس اقتصادی و مسئول سابق سازمان ملل به عنوان نخست وزیر به توافق رسیده اند. در هر صورت، روز دوشنبه هفته جاری یعنی فردا نیز زمان سوگند اعضای شورای حاکمیت در برابر رئیس دستگاه قضایی سودان تعیین شده است.

اما آنچه که پیش از این حاصل شدن توافق مذکور را در هاله ای از ابهام قرار داده بود، پافشاری شورای نظامی بر بقا در عرصه قدرت بود. شورای نظامی سودان علیرغم برگزاری سلسله نشست های متعدد با مخالفان و شنیدن خواسته های آنها، حاضر نبود از قدرت کناره گیری کند. این شورا همچنین تمایل خود برای بقاء در قدرت حتی پس از تشکیل دولت انتقالی را اعلام کرده بود؛ مسأله ای که به هیچ وجه به مذاق معترضان خوش نیامد.

اما در هر صورت، امضای سند قانون اساسی میان شورای نظامی سودان و ائتلاف آزادی و تغییر بارقه امیدی را در میان مخالفان سودانی و معترضان به وجود آورد و آنها هم اکنون به برقراری صلح و امنیت در کشور خود چشم دوخته اند و منتظر محقق شدن مطالباتشان از سوی حاکمیت مدنی هستند؛ مطالباتی که موجب شد تا دهها تَن از معترضان جان خود را به خاطر آن از دست بدهند و صدها تَن دیگر توسط نیروهای نظامی به شدت زخمی شوند.

عبدالفتاح البرهان رئیس شورای انتقالی، امضای سند قانون اساسی و اعلامیه سیاسی مرحله گذار را دستیابی انقلاب سودان با اهداف خود و با تلاش ملت توصیف کرد و از آنچه نقش نیروهای مسلح در حمایت از خواسته های ملت و پاسداری از آن خواند، تمجید کرد.  امضای این سند توافق حتی واکنش ایالات متحده آمریکا را نیز به دنبال داشت. در همین ارتباط، مشاور امنیت ملی کاخ سفید در پیامی توئیتری از امضای سند قانون اساسی سودان استقبال کرد.

وی در این پیام مدعی شد: امروز قدم مهمی در خارطوم برداشته شد. از همه طرفین دخیل می‎خواهیم به ایجاد دولت تکنوکرات، روند انتقال به انتخابات دموکراتیک و مشارکت زنان در روند صلح ادامه دهند. مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا نیز در پیامی توئیتری این رویداد را تبریک گفت و مدعی شد واشنگتن به تداوم حمایت از خواست مردم سودان مبنی بر برخورداری از دولتی که از حق همه شهروندان این کشور محافظت کرده و به تحقق انتخابات آزاد و عادلانه ختم شود، ادامه می‎دهد.

دفتر سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا نیز با انتشار بیانیه‌ای نسبت به امضای «اعلامیه قانون اساسی» میان شورای نظامی انتقالی و ائتلاف نیروهای «آزادی و تغییر» ابراز خرسندی و آن را فرصتی بی بدیل برای تحقق آرزوی برقراری صلح و رفاه برای مردم سودان اعلام کرد.

اتحادیه اروپا در این بیانیه تأکید کرد: این موفقیت فرصتی مناسب برای اطمینان از آغاز یک دوره انتقالی به رهبری غیرنظامیان فراهم می کند. این اتحادیه همچنین امضای این توافقنامه را به عنوان لحظه ای تاریخی توصیف و از احساس مسئولیت طرفین و تلاش های میانجیگری اتحادیه آفریقا و اتیوپی قدردانی کرده است.

آنچه که اکنون واضح به نظر می رسد این است که با امضای سند قانون اساسی سودان، تحولات سیاسی این کشور وارد مرحله جدیدی شده است؛ مرحله ای که بارقه امیدی را در معترضان سودانی ایجاد کرده و آنها را نسبت به برآورده شدن مطالباتشان امیدوار کرده است. حال باید دید که آیا شورای نظامی به تعهدات خود در چارچوب سند قانون اساسی عمل خواهد کرد؟

منبع:خبرگزاری مهر