به گزارش پایگاه خبری اکوپارس به نقل از خبرگزاری مهر، با توجه به تغییرات سازمانی اتفاق افتاده در بدنه وزارت صمت و انتخاب قائم‌مقام امور بازرگانی برای این وزارتخانه ، به نظر می رسد دولت عملا از تشکیل وزارت بازرگانی صرف نظر کرده است. اما مجلس مصر است طرحی که از ماهها قبل مطرح بود را به صحن علنی بیاورد. درصورت تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مطمئنا دولت، مجلس را مقصر نابسامانی آینده بازار کالاهای اساسی معرفی خواهد کرد.

سرانجام پس از گذشت ۷ ماه و برای سومین بار طرح تشکیل وزارت بازرگانی در دستور بررسی ۳ الی ۵ شهریور ۹۸ صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. طرح مذکور پیش از این نیز دو بار در دستور بررسی صحن قرار گرفته بود. این طرح یک بار بنابر درخواست(نامه) ۱۹۰ نمایندگان مجلس به رئیس جمهور و یک بار هم با درخواست دولت از دستور خارج شده بود. درخواستی که زمینه‌ساز حواشی زیادی برای دولت شد.

موضوعی که قاضی زاده هاشمی، عضو هیئت رئیسه مجلس درباره آن گفت: « دولت یک روز می‌گوید طرح تشکیل وزارت بازرگانی را در دستور کار مجلس بگذارید و یک روز می گوید در دستور کار مجلس نگذارید».

نصرالله پژمان‌فر، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز در این باره گفت: «وقتی دولت و نمایندگان حامی دولت تعداد بالای امضای مخالفان احیای وزارت بازرگانی را دیدند، مشخص شد که بدنه مجلس آمادگی پذیرش چنین امری را ندارد و شنیده‌ام که از هیأت رئیسه مجلس خواسته‌اند که طرح احیای وزارت بازرگانی از دستورکار خارج شود».

چند روزی از این صحبت‌ها نگذشته بود که در خبرها آمد، دولت از پیگیری طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس منصرف و با موافقت سران قوا به دنبال اختیارات فراقانونی در حوزه بازرگانی است. ماجرا از صحبت‌های چهارشنبه ۲ مرداد ۹۸ رئیس جمهور در دیدار با اعضای هیئت دولت شروع شد. در آن دیدار روحانی گفت: «با هماهنگی شورای عالی اقتصادی ( سران قوا) و موافقت رهبری به این نتیجه رسیده‌ایم که برخی از اختیاراتی که در زمینه بازرگانی بر عهده وزارت جهاد کشاورزی بود به وزارت صنعت، معدن و تجارت، برگردد. بر این اساس مقرر شد تمام فعالیت‌های بازرگانی در یک جا متمرکز شود و قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی همه اختیارات را در این زمینه عهده‌دار شود».

این در حالی است که طرح تشکیل وزارت بازرگانی دارای ایرادات فنی و اجرایی فراوانی است. ایراداتی که بعدها زمینه‌ساز مشکلات فراوانی خواهد شد. افزایش واردات کالاهای اساسی، کاهش تعرفه‌های کالاهای خارجی، زمین‌گیر شدن تولید داخل و … ازجمله مهم‌ترین مشکلات این طرح است.

بررسی تجربه ۵۰ کشور دنیا از جمله آمریکا، کانادا، ژاپن، استرالیا، آلمان و…  هم نشانگر وجود مدیریت یکپارچه تولید و تجارت و متعاقب آن خودکفایی و توسعه صادرات بسیاری از محصولات کشاورزی است. چنین نتایج قابل‌تأملی در کنار تجربه ناموفق سال‌های که وزارت بازرگانی وجود داشت ( واردات ۷ میلیون تنی گندم، واردات شکر، برنج و …) سبب شده تا دولت در این زمینه مردد باشد. در همین راستا، مناسب‌ترین راه برای دولت جهت فرار از پاسخگویی نابسامانی‌های حاصل از تشکیل وزارت بازرگانی درگیر کردن مجلس است.

با تشکیل وزارت بازرگانی مجلس مقصر نابسامانی‌های اقتصادی خواهد بود

حسین قهرمانی، کارشناس اقتصاد کشاورزی در این زمینه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:  تشکیل وزارت بازرگانی ازجمله خواسته‌های دولت از مجلس در دو سال گذشته بوده که نمایندگان ملت با آن مخالفت کرده بودند. این موضوع این بار در قالب طرح در مجلس مطرح شده است».

وی افزود:  با توجه به تغییرات سازمانی اتفاق افتاده در بدنه وزارت صمت و انتخاب قائم‌مقام امور بازرگانی برای وزارتخانه ، دولت عملا از تشکیل وزارت بازرگانی صرف نظر کرده بود. اما با توجه به اینکه طبق آئین نامه داخلی مجلس طرح مذکور باید در صحن تعیین تکلیف شود، برای دولت خالی از لطف نبود که این بار با کوپن مجلس شانس خود را امتحان کند.

قهرمانی ادامه داد: درصورت تصویب طرح تشکیل وزارت بازرگانی، مطمئنا دولت، مجلس را مقصر نابسامانی آینده بازار کالاهای اساسی معرفی خواهد کرد.