به گزارش پايگاه اطلاع رساني وزارت راه و شهرسازي ، ششمين جلسه شورايعالي معماري و شهرسازي ايران در دوره جديد در تاريخ ۲۵/۹/۹۲ به رياست وزير راه و شهرسازي و مسئولين ذيربط استان و شهرداري تهران و اعضاء شورا تشكيل شد.

معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي با اشاره به موارد مطرح شده در اين جلسه اظهار داشت: طرح مجموعه شهري تهران در سال ۷۵ به تصويب شورايعالي و در سال ۸۹ به تصويب هيات وزيران رسيد. در سال ۸۶ شورايعالي در جهت كمك به اجرايي شدن مسكن مهر ، سقف جمعيت پذيري آن را از ۱۴ به ۱۸ ميليون رساند.

دكتر پيروز حناچي نبود برنامه و طرح را از دلايل عمده بروز مسايل و مشكلات در مجموعه شهري تهران دانست و افزود: تنها در سال ۷۵ توسط ۳۶ شهرداري اداره مي شد و در حال حاضر اين مجموعه به ۵۲ شهر ۱۸ فرمانداري ودواستان تقسيم شده است.

وي افزود: نارسايي طرحهاي موجود و اسكان غير رسمي كه مشكلات جدي شهرنشيني را به دنبال دارد و تاكيد يك جانبه بر سياست تمركززدايي علت اصلي عدم برخورد به موقع و واقع بينانه با مسايل و مشكلات دروني مجموعه شهري بوده است.

معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي با اشاره به مشكلات فراوان پيش رو مانند افزايش جمعيت و ساخت و سازهاي بلند مرتبه و خطرات زيست محيطي ناشي از آن تصريح كرد: بند قانوني مبني بر تجديد نظر هر ۵ سال يكبار اين طرح ، شورايعالي را بر آن داشت تا به منظور ايجاد تعادل در منطقه، پيشنهادات اجرايي در دو سطح ؛ اختيارات شورايعالي با تهيه طرح بازنگري مجموعه شهري شامل دو استان تهران و البرز (به دليل پيوند و ارتباط كاركردي غير قابل انكار اين دو استان) و در سطح دوم تا زمان تصويب طرح و بروزآوري آن، اقداماتي مبني بر عدم ايجاد نقطه جمعيتي جديد تحت هر عنوان (روستا ، شهر ، شهرك و . . . ) ، عدم تغييرات در تقسيمات سياسي در محدوده مجموعه شهري و عدم تغيير خط محدوده و حريم نقاط جمعيتي موجود و تاكيد بر مصوبه ممنوعيت احداث صنايع در شعاع ۱۲۰ كيلومتري تهران و جلوگيري از احداث هر نوع مناطق فعاليتي از جمله نواحي و شهركهاي صنعتي از سوي نهادهاي متولي انجام شود.

وي ادامه داد : در جلسه امروز شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مقرر شد بازنگري طرح در چارچوب اختيارات قانوني صورت گيرد و دبيرخانه شورايعالي نيز ملزم به ارائه گزارش تصميمات كار گروه امور زير بنائي و شهرسازي و كميسيون ماده ۵ استان به طور مستمر هر ۶ ماه يكبار به شورايعالي شد.

حناچي با اشاره به مطرح شدن گزارشي از مغايرتهاي اساسي طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تهران در جلسه امروز ، گفت: مقرر شد دبيرخانه شورايعالي با همكاري شهرداري تهران نسبت به ارزيابي تغييرات طرح تفصيلي با طرح جامع شهر تهران اقدام و گزارشي كامل در مورد تدقيق جبري و واقعي كاربريهاي سبز و خدمات عمومي و ديگر كاربريهاي اصلي به تفكيك مناطق، ظرف يكماه آينده به شورايعالي ارائه نمايد.

وي اظهار داشت: گزارشي تفصيلي حادثه فروريزي گود پروژه ايران زمين نيز در اين جلسه طرح شد كه اين گزارش به دستور وزير راه و شهرسازي از جنبه انطباق با ضوابط معماري و شهرسازي و مقررات مصوب طي طرحهاي جامع و تفصيلي تهران توسط دبيرخانه شورايعالي معماري و شهرسازي تهيه شده بود. همچنين از حيث فرايند صدور مجوزهاي ساخت و جنبه هاي با اهميت فني توسط كارشناس متخصص نظام مهندسي و كنترل ساختمان مأموريت يافته از سوي وزير، تهيه شده بود.

معاون شهرسازي و معماري وزير راه و شهرسازي افزود: مركز تحقيقات راه ، مسكن و شهرسازي نيز گزارشي از جنبه هاي با اهميت فني اين حادثه به شورا ارائه كرد و در نهايت شورايعالي شهرسازي صورتجلسه شماره ۵۱۴ كميسيون ماده ۵ شهر تهران مورخ ۳۰/۷/۹۱ درخصوص احداث پروژه ايران زمين در شهرك قدس را لغو و مقرر كرد شهرداري تهران ظرف مدت ده روز پيشنهاد جديدي درخصوص اراضي مذكور به شوراي عالي شهرسازي ارائه نمايد. در طول اين مدت وظيفه حفاظت از پروژه بر عهده مالك است و در عين حال اين موضوع نافي مأموريت ذاتي شهرداري تهران در حفاظت از پروژه و پيرامون آن نيست.

وي با بيان اينكه براي اولين بار در تاريخ شورايعالي شهرسازي و معماري ايران ، بحث بهسازي روستايي در اين شورا با موضوع «ضرورت تهيه طرح هادي بهسازي روستايي بنا به نقش روستاها در سلسله مراتب طرحهاي توسعه و عمران» مطرح شد ، تصريح كرد: اهميت روستا از نظر پوشش ۳۰ درصد جمعيت كشور و منبع عمده تامين غذايي و . . . غير قابل انكار است. از طرفي تغيير در مؤلفه هاي اجتماعي – فرهنگي – اقتصادي در جامعه روستايي كشور و ورود تكنولوژي و پيامدهاي ناشي از آن و نابرابريهاي امكانات روستايي در مقايسه با شهر ، باعث مهاجرت بيش از پيش از روستا به شهر در دهه هاي اخير شده و از آنجائيكه برخي از روستاها به لحاظ تاريخي و معماري ويژگيهاي خاص وارزشهاي منحصر بفرد دارند.

حناچي خاطرنشان كرد: موضوع در دستور كار شورايعالي قرار گرفته ولازم به ذكر است كه موضوع بهسازي و احيا بافت هاي با ارزش روستايي، توسط بنياد مسكن به دولت و مجلس پيشنهاد و منجر به «قيد بندهايي در برنامه سوم ، چهارم و پنجم» توسعه كشور شد . همچنين بنياد مسك
ن در راستاي اجرايي نمودن اين قانون گزارشي از اقدامات انجام شده ارائه و طرح موضوع كرد كه و اتخاذ تصميم به جلسه آتي شورايعالي موكول شد.